مشخص نكرده و مثلا نگوييم : دوازده جزء تا اشكال شود كه نسبت به نماز چهار ركعتى اين رقم معظم الاجزاء است و نسبت به يك ركعت صدق نمىكند . و يا نگوييم هشت جزء تا اشكال شود كه نسبت به قادر اين عدد معظم الاجزاء و نسبت به عاجز معظم الاجزاء نيست . بلكه حواله به عرف كرده و مىگوييم : معيار صدق عرفى است يعنى آنقدر از اجزاء باشد كه عرف نامش را صلات يا حج و . . . بگذارد آنگاه از صدق عرفى مىفهميم كه آن مسمى در اينجا هست و از عدم صدق عرفى عدم آن را كشف مىكنيم .
قوله و فيه : مرحوم آخوند به اين تصوير هم دو ايراد وارد مىكنند :
ايراد اول همان ايراد دوم وجه اول ( موضوع له اركان ) است : اگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزاء باشد ، لازمهاش آن است كه وقتى ما مثلا لفظ صلاة را بر صلاة جامع جميع اجزاء و شرايط اطلاق مىكنيم و در فرد اكمل استعمال مىكنيم ، يك اطلاق مجازى باشد . زيرا موضوع له معظم الاجزاء است و مستعمل فيه جميع الاجزاء است ، و علاقهء آن علاقهء جزء و كل است . يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده بود در كل استعمال شده ، و اين لازم قابل التزام نيست ، زيرا چه كسى مىتواند بگويد : كه استعمال لفظ صلاة در صلاتهاى ناقص حقيقت هست ولى در صلاة كامل مجاز است . البته در پايان ايراد مذكور در وجه اول كلمهء فافهم داشت و اشاره به وجهى بود كه همان مطالب در اينجا هم مىآيد . و در نتيجه اين اشكال چندان مهم نيست .
ايراد دوم : ( منظور شما از معظم الاجزاء آيا مفهوم كلمه معظم الاجزاء يعنى معظم الاجزاء به حمل اولى ذاتى است ؟ يا مصداق آن و معظم الاجزاء به حمل شايع است ؟ قطعا مفهوم كلمهء معظم مورد نظر نيست ، زيرا مستلزم مترادف بودن كلمهء صلاة با كلمهء معظم است و اين قطعا باطل است و هيچكس از كلمهء صلاة به معظم الاجزاء منتقل نمىشود . پس مصداق آن مراد است ولى معظم الاجزاء در خارج در امثال نماز كه يك امر مضبوط و معينى نيست و مراتب گوناگونى دارد ، براى كدام مرتبه وضع شده است ؟ آيا براى يكى از آن مراتب وضع شده و در باقى مجازا استعمال مىشود ؟ اگر چنين است ، مرتبهء موضوع له كدام است ؟ آيا عمل صحيح و جامع جميع اجزاء و شرايط مورد نظر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٢