الاحتياط جارى نمىشود و اصل برائت جارى مىشود ، زيرا شك در محصل عنوان در حقيقت شك در خود مأمور به است و عنوان تحت امر مجمل است و نمىدانيم امر به اقل بار شده يا به اكثر ؟ و عند المشهور مجراى برائت است .
2 - گاهى هم محصّل غير از متحصّل است و در خارج به دو وجود موجودند ، يكى مسبب از ديگرى است ، يكى طريق به سوى ديگرى است ، يكى مقدمهء ديگرى است فى المثل شارع ما را به تحصيل طهارت باطنيه امر كرده و اين مأمور به مفهومى مبين است و اجمالى ندارد ، ولى اين حقيقت واحدهء خارجيه در نفس انسان چگونه بوجود مىآيد ؟ از راه انجام وضوء « غسلات و مسحات » يا غسل « مجموعهء غسلات » و وضو و غسل سبب آن طهارت باطنى هستند و شكى نيست در اينكه سبب و مسبب دو چيزاند و به دو وجود موجوداند در چنين صورتى اگر شك كرديم كه وضو مثلا داراى پنج جزء است يا شش جزء ؟ نسبت به جزء مشكوك نمىتوان برائت جارى كرد ، زيرا اگر برائت جارى كرديم و آن را نياورديم ، شك در محصل عنوان پيدا مىكنيم كه آيا وضوء بدون جزء ششم عنوان طهارت باطنى را ايجاد مىكند يا نه ؟ و اينجا است كه جاى اصالة الاحتياط و انجام اكثر است نه ما نحن فيه كه محصل و متحصل يكى بودند . پس اشكال مرحوم شيخ در امثال ما نحن فيه وارد نيست .
نتيجه : صحيحيون قدر جامع تصوير كردند و از آن دفاع كرده و اشكالهاى آن را بر طرف نمودند .
و اما اعمّىها : كسانى كه مىگويند : الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده ، چگونه ميان افراد صحيح و فاسد قدر جامعى تصوير مىكنند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : بر اين مبنا تصوير قدر جامع در نهايت درجهء از اشكال است زيرا كه مراتب و افراد اعم ، به مراتب از افراد و مصاديق صحيح بيشتر است و تمام افراد صحيح و فاسد را شامل است .
حال آن كدام جامع است كه در همهء اين مراتب محفوظ باشد ؟ و آنچه از قدر جامع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٨