1 - مستلزم دور يا خلف است : اصولا مطلوب يعنى چيزى كه بالفعل متعلق طلب و تحت امر است پس مطلوبيت از امر مولى سرچشمه مىگيرد و از ناحيهء طلب و بعث مولى ميسر مىشود و وابسته به امر مولى است . حال اگر صلاة به معناى « مطلوب » باشد ، بايد گفت كه صلاة متعلق امر است ، « مطلوب » هم كه همان صلاة است پس موضوع يا متعلق امر است ، و متعلق امر از حيث رتبه پيش از امر است و تا آن نباشد امرى نيست زيرا تا موضوعى نباشد حكمى نيست ، و موضوع نسبت به حكم مثل علت نسبت به معلول است كه تا علتى نباشد معلول هم نيست . پس امر هم وابسته به « مطلوب » است .
و اين به بيانى كه ذكر شد دور است كه دو چيز بر يكديگر متوقف باشند .
و به بيانى خلف است كه : ما فرضناه متأخرا عن الامر ( مطلوبيت ) صار متقدما على الامر و هذا خلف . و دور و خلف هر دو محال و باطلاند و مستلزم المحال محال ، پس اينكه « مطلوب » معناى صلاة باشد نامعقول است .
2 - اگر صلاة يا هر عبادت ديگر به معناى « مطلوب » باشد لازمهاش آنست كه اسامى عبادات با عنوان « مطلوب » مترادف باشند درحالىكه بالوجدان چنين نيست و از لفظ صلاة معناى « مطلوب » به ذهن نمىآيد ، و در هيچ كتابى هم اينگونه معنا نشده ، مضافا به اينكه قانون مترادفان آنست كه هركدام بتواند در جاى ديگرى استعمال شود . درحالىكه لفظ صلاة به جاى لفظ « مطلوب » به كار نمىرود مثلا نمىتوان بجاى « الصوم مطلوب » بگوييم « الصوم صلاة » كه سخن مضحكى است ، كما اينكه لفظ « مطلوب » هم بجاى صلاة به كار نمىرود و به جاى اقم الصلاة نمىتوان گفت : اقم المطلوب .
مضافا به اينكه همهء عبادات صحيحه در مطلوب بودن مشتركاند . پس بايد گفت : تمام اينها هممعنا و مصاديق يك كلى هستند ، درحالىكه بالضرورة باطل است و احدى به آن تفوه نكرده است و اينها ماهيات مختلفه هستند نه ماهيت واحده كه اختلاف به افراد و خصوصيات فرديه باشد .
3 - مقدّمه : در مبحث اصالة الاشتغال خواهد آمد كه در باب علم اجمالى و اقل و اكثر و شك در جزئيت يا شرطيت ، گاهى خود عنوان مأمور به اجمال دارد و شك ما در ذات
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥