مأمور به است كه آيا به نه جزء امر شدهايم يا به ده جزء ؟ به صد تومان مشغول الذمه هستيم يا صد و بيست تومان ؟ در اينجا مشهور برآنند كه نسبت به اكثر و ما زاد [ جزء يا شرط مشكوك ] اصل برائت جارى مىكنيم . ولى گاهى نفس عنوان متعلق امر صددرصد مبين است و هيچ اجمالى ندارد ، مثلا فرموده : « اصنع معجونا مسهلا للصفراء » كه عنوان معجون كذائى روشن است ولى در خارج عبد شك در محصل عنوان مأمور به دارد و نمىداند كه آيا معجون دهجزئى محصل عنوان و مؤثر در آن اثر است ؟ يا يازده جزئى ؟ در چنين صورتى رأى اكثر آنست كه بايد احتياط كرد و اكثر را آورد ، زيرا اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است .
با توجه به اين مقدمه : اگر معناى صلاة « مطلوب » باشد ، عنوان مأمور به اجمالى نخواهد داشت و صددرصد مبين خواهد بود و در موارد شك در جزئيت ( كه مثلا سوره جزء نماز هست يا نه ؟ ) و در شرطيت [ كه آيا مثلا استقبال الى القبله شرطيت دارد يا نه ؟ ] بايد بگوئيم كه اينجا جاى برائت نيست و جاى احتياط و اتيان شىء مشكوك است . زيرا عنوان مأمور به اجمالى ندارد و شك ما در جزئيت به شك در محصل عنوان برمىگردد كه آيا بدون اين امر مشكوك ، آن عنوان در خارج محقق مىشود يا خير ؟ و در مقدمه گفتيم كه اينگونه موارد مجراى اصالة الاحتياط است نه برائت پس اگر « مطلوب » مفاد صلاة باشد مستلزم عدم جريان برائت در موارد شك است . درحالىكه به زودى خواهد آمد كه مشهور اصوليين در مسئله صحيح و اعم ، صحيحى بوده و معذلك در شك در اجزاء و شرائط ، برائتى هستند نه احتياطى از اينجا كشف مىكنيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نيست بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است .
و بالاخره به اين نتيجه مىرسيم كه « مطلوب » معنا و مسماى صلاة يا هر عبادت ديگر نيست . پس اين هم باطل شد .
و اگر عنوانى كه ملزوم « مطلوب » است موضوع له و مسمى براى صلاة و مانند آن باشد اشكال اول « مطلوب » را ندارد كه مستلزم دو ربود زيرا اين عناوين تماما قبل الامر هستند نه تحت الامر و بعد الامر . به عبارت ديگر از تقسيمات اوليه هستند نه ثانويه ولى دو اشكال
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦