بعدى به اين فرض هم وارد است :
1 - اشكال لزوم ترادف . . . 2 - اشكال لزوم عدم جريان برائت . . . كه نيازى به توضيح ندارد « 1 »
قوله : مدفوع : مرحوم آخوند در مقام دفع اشكال مذكور مىفرمايد :
ما شق ثانى را اختيار مىكنيم و مىگوييم كه آن قدر جامع يك عنوان بسيط است و از اين شق هم بخش دوّمش را اختيار كرده و مىگوئيم كه آن قدر جامع بسيط يك عنوانى است كه ملزوم مساوى « مطلوب » است و عمده اشكال شما به اين بخش آن بود كه اين عنوان مأمور به صددرصد مبين است و اگر در جزء يا شرطى شك كرديم و عمل را بدون جزء مشكوك انجام داديم شك در محصل عنوان پيدا مىشود ، و اينجا جاى احتياط است نه برائت ، درحالىكه مشهور اصوليين صحيحىاند و در جزء مشكوك برائتى هستند نه احتياطى پس معلوم مىشود شك در جزء مشكوك و اتيان عمل بدون آن از قبيل : شك در محصل عنوان نيست و در نتيجه معلوم مىشود كه عنوان مأمور به يك عنوان مبينى نيست ، و در نتيجهء نهائى عنوان ملزوم « مطلوب » نيست .
ما از اين اشكال جواب داده و مىگوييم : خير همين عنوان ملزوم مأمور به است ، و مبين هم هست ، شك در جزء هم به شك در محصل عنوان مىگردد و منتها در اينجا دو صورت متصور است :
1 - گاهى محصل ( عمل مكلف يا همان اجزاء و شرائط خارجيهء نماز كه برحسب حالات مكلفين فرق مىكنند و كم و زياد مىشوند ) و متحصل ( مأمور به و عنوانى كه تحت امر رفته ) با يكديگر اتحاد مصداقى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و از قبيل طبيعى و فرد مىباشند ، و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا محصل همين اجزاء و شرائط است و متحصل هم كه عنوان صحيح ، تام ، محبوب ، و . . . را دارد و لو عنوانى است جدا ولى وجود مجزائى ندارد به وجود همين اجزاء و شرائط موجود مىشود و از همانها انتزاع مىشود ؛ پس متحصل هم همين است در چنين موردى در شك در محصل عنوان اصالة
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 6 .