2 - يا يك امر بسيط و حقيقت بسيطه و كلى و داراى افراد است . هركدام كه باشد اشكال دارد
اما مجموع مركب : فرض اين شد كه اين مركب ( مثلا نماز ) داراى مراتب گوناگون است و در هر مرتبهاى و با هر شرائطى يك نوع مركبى ، وظيفه و واجب است . حال مركب از چند جزء را قدر جامع قرار مىدهيد ؟ مركب از كدام اجزاء را جامع فرض مىكنيد ؟ آيا مركب از ده جزء ؟ يا مركب از هشت جزء ؟ كدام هشت جزء ؟ يا مركب از پنج جزء ؟ كدام پنج جزء ؟
يا مركب از سه جزء ؟ كدام سه جزء ؟ و . . . هركدام را كه اختيار كنيد خواهيم گفت كه اين مركب مختار نمىتواند قدر جامع باشد زيرا كه نسبت به فردى و حالتى صحيح است ولى نسبت به فرد ديگر و حالت ديگر فاسد است [ با توجه به اينكه در مقدمه دوم دانستيم كه صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند ] درحالىكه قدر جامع آنست كه در تمام مراتب محفوظ و عين آن مرتبه باشد آنگونه كه طبيعى عين افراد است و آن است كه اگر در عمل آن قدر جامع بود صحيح باشد و نماز باشد و اگر نبود فاسد و بلكه ماهيت ديگر باشد .
پس مركب و مجموعه نمىتواند قدر جامع ميان افراد باشد چون در بعض افراد و مراتب هست و در بعضى نيست .
و امّا حقيقت بسيط : آن امر بسيط و كلى و قابل صدق بر كثيرين از دو حال خارج نيست .
1 - يا عنوان مطلوب ، مأمور به ، متعلق الامر و مانند آن است ( عناوين بعد الامر )
2 - و يا عنوان ديگرى كه ملزوم اين عنوان « مطلوب » است آن هم ملزوم مساوى با لازم يعنى هرجا ملزوم بود لازم هم هست نه ملزوم اعم كه بر مبناى صحيحى تناسب ندارد .
حال از اين عنوان ملزوم به هر عبارتى مىتوان تعبير كرد . از قبيل صحيح ، تام ، كامل ، ذات المصلحة ، محبوب ، معراج المؤمن ، قربان كل تقى ، خير موضوع و . . .
حال از اين دو عنوان هركدام كه باشد اشكال دارد :
اگر عنوان مطلوب و مانند آن مسماى لفظ صلاة باشد ، خواهيم گفت : به سه بيان اين غير معقول است :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤