آثار است . و از طرف چهارم به فرمودهء مرحوم آخوند بخش دوم قانون الواحد : « الواحد لا يصدر عنه الا الواحد و الواحد لا يصدر الا عن الواحد » در ما نحن فيه پياده شده و مىگويد :
معلول و احد از علت واحده صادر مىشود و مؤثر در اثر واحد واحد است ، و محال است كه كثير بما هو كثير و بدون وجود جهت جامع در واحد بما هو واحد تأثير بگذارد و ايجاد كند زيرا ميان كثير بما هو كثير با واحد بما هو واحد سنخيتى نيست و تا سنخيت نباشد تأثير هم نيست و « الا لصدر كل شىء عن كل شىء » .
با توجه به اين چهار مطلب مىفرمايد : از آنجا كه همهء مراتب نماز صحيح در يك اثر ( مثلا معراج بودن ) مشترك هستند و همه مؤثر در اين اثر هستند ، اين كاشف از اشتراك آنها در يك قدر جامع و جهت مشتركه است كه در واقع مؤثر حقيقى همين جهت و حيثيت است و اگر همهء آن مراتب داراى اين اثرند براى آنست كه همگى داراى اين قدر جامع و حيثيّت مىباشند ، پس ما از اشتراك در اثر به اشتراك در مؤثر پىبرديم .
نتيجه : حتما بايد جهت جامعى در ميان باشد كه لفظ صلاة براى آن جهت نامگذارى شده و آن جهت در همهء افراد وجود دارد و لذا صلاة صحيح بر تمام اين افراد صادق است و هو المطلوب .
سؤال : آن قدر جامع چيست ؟ جواب : قبلا هم گفتيم اسم خاص داشتن مهم نيست ، و با عنوان مشير به آن اشاره مىشود و مىگوييم آن طبيعت و عملى كه داراى اين آثار است :
« ناهى از فحشاء و منكر است » ، « معراج مؤمن است » « قربان كل تقى » است ، و . . . پس صحيحى از عهدهء تصوير قدر جامع به خوبى برآمد .
قوله : و الاشكال : مهمترين اشكال تصوير مذكور ، اشكالى است كه شيخ اعظم در تقريرات دارند كه در اين فراز آن را مطرح كرده و پاسخ مىدهيم ، تا تصوير مذكور خالى از هر عيب و نقصى باشد :
اما اشكال : شيخ فرموده : اين جامعى كه شما تصوير كرديد اگرچه اسمى براى او نگذاشتيد [ و گفتيد : خدا بهتر مىداند ] ولى واقع و نفس الامر از دو صورت خارج نيست :
1 - يا آن جامع در واقع يك امر مركب و مجموعه و كل و داراى اجزاء است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٣