طيب در علم طب و . . . ] لذا به همان هدف و غرض و لازم تفسر كرده و گرنه ملزوم يا اصل معناى صحت يعنى تماميت همه جا يكى است .
[ نكته : ميان تفسير كلامى و فقهى صحت ، از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است . يعنى يك ماده اجتماع و تصادق دارند و دو ماده افتراق :
مادهء افتراق تفسير كلامى : در موارد امتثال عمل برطبق امر ظاهرى و اضطرارى بر مسلك عدم اجزاء موافقت امر و شريعت شده ولى مسقط اعاده و قضاء نيست .
ماده افتراق تفسير فقهى : در مثل جهر در موضع اخفات و اخفات در موضع جهر و اتمام در موضع قصر و . . . اسقاط اعاده و قضاء هست ولى موافقت امر و شريعت نيست .
ماده اجتماع : در نوع اعمالى است كه برطبق امر اختيارى اولى انجام مىشود و يا مطابق امر ثانوى و ظاهرى اما بر مسلك اجزاء ، اين اعمال هم مسقط اعاده و قضا هستند و هم موافق با شريعت .
قول : كما لا يوجبه : تنظير : ما نحن فيه كه تفسيرهاى مختلف موجب اختلاف در اصل معنا نشد و لوازم مختلف موجب تعدد ملزوم نيست نظير اين مطلب است كه در شرع مقدس اسلام نماز بر اساس حالات مختلفهء مكلف مختلف و متفاوت است . يعنى مثلا در حال سفر دو ركعت در حال حضر چهار ركعت ، در حال اختيار نماز با وضوء و در حال اضطرار با تيمّم ، در حال قدرت ايستاده و در حال عجز نشسته و . . . انجام مىگيرد و اين اختلافات مربوط به مصاديق شىء است و ربطى به تعدد معنا و مفهوم صحيح ندارد .
قوله : و منه ينقدح : ضمنا صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند يعنى چنين نيست كه يك عمل واحد نسبت به همهكس و هميشه و همه جا فاسد باشد و عمل ديگر همه جا صحيح باشد بلكه به لحاظ بعض حالات صحيح و به لحاظ بعض ديگر فاسد است پس مىتوان گفت كه نماز چهار ركعتى هم صحيح است و هم فاسد نسبت به حاضر صحيح است ولى نسبت به مسافر فاسد است پس اينها مطلق نيستند و نسبى هستند .
بحث بيشتر در رابطه با صحت و فساد در مبحث دلالت نهى بر فساد خواهد آمد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٠