سؤال : اين بحث چه ثمرهاى دارد ؟ هر دو مجاز را اصلى و در عرض هم بگيريم و بگوييم : هر دو با ملاحظه با معناى لغوى مورد استعمال قرار گرفتهاند ؟ يا يكى را اصلى و ديگرى را فرعى و در طول هم بدانيم ؟ چه فرق دارد ؟
جواب : ثمره اينجا ظاهر مىشود كه اگر در لسان شارع الفاظ عبادات استعمال شد و قرينه صارفه هم اقامه كرد و معلوم شد كه معناى لغوى مرادش نيست ، ولى قرينه معيّنه بر يكى از دو مجاز نياورد ، اينجا اگر دو مجاز در عرض هم باشند كلام شارع مجمل گرديده و بر هيچكدام حمل نمىشود . ولى اگر در طول هم بودند اين كلام بر مجاز اصلى و اولى حمل مىشود و مىگوييم كه منظور شارع فلان معنا است و او نياز به تعيين ندارد ولى ارادهء معناى مجازى دوم و فرعى محتاج به قرينهء معينه است .
قوله : و انت خبير : مقام اثبات و تصديق : قبول اين تصوير در گرو احراز دو امر است :
1 - بدانيم كه روز اول ميان معناى لغوى با يكى از صحيح و اعم رعايت مناسبت شده نه با هر دو يا ديگرى .
2 - مقدمه : هر مجازى دو قرينه لازم دارد 1 ) صارفه از معناى حقيقى 2 ) معينه نسبت به معناى مجازى ، منتها گاهى يك قرينه دو كار انجام مىدهد ، مثل يرمى در رأيت اسدا يرمى كه هم صارفه از ارادهء حيوان مفترس است و هم معيّنه نسبت به رجل شجاع كه منظور ، پلنگ و ببر و . . . نيست .
با توجه به اين مقدمه اگر براى ما احراز شود كه بناء عملى شارع بر اين مستقر شده كه هركجا قرينهء ديگرى بر تعيين نياورد و تنها به قرينه صارفه اكتفا كرد ، همان مجاز اصلى مراد او است . و مجاز فرعى قرينه معينه هم مىطلبد [ و در واقع شارع بر خلاف قاعده مذكور در مقدمه كه هر مجاز دو قرينه مىطلبد ، عمل كرده و در مجاز اصلى به يك قرينه اكتفا كرده است . ] متأسفانه هيچكدام از دو مطلب مذكور ثابت و محرز نيست و مجرد ادعا است لذا ارزشى ندارد پس منكرين حق شركت در اين بحث را ندارند .
[ نكته : اگرچه اينجا سخن از شركت دادن گروههاى مختلف است ولى در آينده در مباحث مختلف از دو مبناى صحيح و اعم استفاده كرده و اصلا كارى به اين بحثها ندارند . ]
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٧