حديثى به ده واسطه نقل شده و ديگرى با يك واسطه در اولى ده تا احتمال كذب وجود دارد و در دوّمى يكى بيشتر نيست و نه احتمال عيب ديگر منتفى است و مانند مخالفت عامه بر مبناى وجه چهارم كه به مناط عدم احتمال تقيه ترجيح داده مىشود كه در حديث موافق احتمال تقيه عيب است ولى در مخالف اين احتمال به كلى منتفى است
2 - و برخى از آنها سبب مىشود كه احتمال عيب در راجح و ذو المزية بعيد شود نسبت به احتمال نقص در فاقد مزيت كه در آنجا اين احتمال قريب است مثلا راوى احدهما عادل و ديگرى اعدل يا احدهما اوثق و ديگرى ثقه است كه احتمال كذب در اعدل و اوثق بعيد است و در عادل و ثقه نسبت به آن دو قريب است ولى در همه اينها احتمال ضعيف و ملغى است
حال مرجحات خارجيه مورد بحث ما از همين قسم هستند كه موجب بعد احتمال عيب در واجد مزيت مىشوند منتها گاهى آن عيب محتمل يك امر معين و معلومى است مثل احتمال كذب در اعدل و عادل و اوثق و ثقه و احتمال نسيان در اضبط و ضابط و . . . گاهى معين نيست ولى اجمالا مىدانيم كه چنين عيبى هست كما فيما نحن فيه كه حديثى كه مشهور از آن اعراض كردهاند بالاخره فيه ما فيه و عليه ما عليه است امّا آن عيب معينا كدام است ؟ عيب سندى است ؟
دلالى است ؟ جهتى است ؟ تفصيلا نمىدانيم و ندانستن تفصيلى كه مهم است پس انكشف كه در همين موارد هم فى الواقع به اين برمىگردد كه احدهما مزيت داخلى دارد و ديگرى ندارد و ترجيح به مرجح خارجى عود كرد به ترجيح به مرجح داخلى
قوله : بل ذو المزية :
در مرحله سوم باز هم قدم را فراتر گذاشته و مىفرمايند : اگر شما مثل اخبارى اصرار كنى كه الّا و لا بد بايد ترجيح به مرجح داخلى آن هم خصوص
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧