قوله : و مما ذكرنا :
از مباحثى كه راجع به تخصيص و تقييد گفته آمد حكم دوران بين تقييد و ساير مجازات روشن مىشود و آن اينكه التقييد مقدم على التخصيص و هو مقدم على سائر المجازات و المقدم على المقدم مقدم فالتقييد مقدم على ساير المجازات
فى المثل در اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة اگر اطلاق را قيد بزنيم كار تمام است ولى اگر تقييد نكنيم بايد در كلام بعدى تصرف كرده و حمل بر كراهت و امثال آن كنيم و مجاز اوّل اولى است چون اغلب و اكثر است .
قوله : و منها :
مسئله سوم از مرجحات نوعيه اظهر بر ظاهر :
در مسئله ثانيه راجع به تعارض عموم و اطلاق بحث شد و به اين نتيجه رسيديم كه تقييد بر تخصيص مقدم است حال در اين مسئله راجع به تعارض عموم با غير اطلاق از ساير ظواهر است مثلا فرض كنيد عامى داريم به عنوان : لا يجب اكرام الطوال يعنى هر انسان طويل و قد بلندى واجب الاكرام نيست و خاصى داريم به عنوان : يجب اكرام زيدا الطويل دوران امر است بين اينكه از عموم عام صرفنظر كرده و ظهور خاص را حفظ كرده و در نتيجه قائل به تخصيص شويم يعنى بگوئيم : لا يجب اكرام الطوال الّا زيد و يا عموم عام را حفظ كرده و از ظهور يجب در وجوب صرفنظر كرده آن را بر استحباب مؤكد حمل كنيم ، از هركدام كه رفع يد كنيم تنافى مرتفع مىشود حال كدام ظهور مقدم است كه حفظ شود ؟
مشهور برآنند كه ظهور يجب در وجوب را حفظ كرده از ظهور عام صرفنظر مىكنيم و هذا هو معنى التخصيص پس توجيه عام و تخصيص آن اولى است از رفع يد از ساير ظواهر و علت امر آنست كه هر دليلى كه ظهورش زياده از حدّ بر خلاف حمل شده باشد موهون گرديده و ظهور ديگرى كه يا اصلا و يا كمتر بر خلاف ظاهر حمل شده اقوى مىشود و دليل عام چنين است