از موارد عند المشهور دليل خاص معينا حمل بر تخصيص مىشود و مخصص عام مىگردد و آن در فرضى است كه يقينا خاص بعد از عام و قبل از زمان حاجت صادر شود يا مقرون به يكديگر صادر شده باشد و در برخى از موارد معينا حمل بر نسخ مىشود و آن در فرضى است كه خاص متأخر از عام و پس از حضور وقت عمل صادر شده باشد كه عند المشهور فقط ناسخ عام است و يا عام متأخر و پس از وقت عمل به خاص فرا رسيده باشد كه دليل خاص منسوخ عام مىگردد
و در پارهاى از موارد هم مسئله اختلافى است كه تخصيص را بگيريم يا نسخ را و آن در فرضى است كه خاص قبل و عام بعد و قبل از وقت عمل به خاص فرا رسيده باشد كه برخى گويند عام ناسخ است چون خاص قبلى نمىتواند بيان و تخصيص باشد چون بيان بر ذو البيان مقدم نمىشود و برخى برآنند كه خاص مخصص عام مىشود و تقديم بيان مانعى ندارد چون ذات البيان مقدم است و گرنه بيانيت بيان مقرون به عام و از لحظه ورود عام شروع مىشود و فى بعض الموارد هم هر دو محتمل است و آن در فرضى است كه هر دو مجهول التاريخ باشند يا احدهما معلوم و ديگرى مجهول التاريخ باشد و يا هر دو معلوم التاريخ هستند و خاص هم پس از عام وارد شده ولى نمىدانيم پيش از زمان عمل است يا پس از آنكه قابل حمل بر نسخ و تخصيص هر دو مىباشد تفصيلا در توضيح فرمايشات شيخ خواهد آمد [ تفصيل اين مطلب را بايد از مباحث عام و خاص معالم الاصول و اصول فقه در آخرين بحث باب جستجو كنيد ]
نكته دوّم : تخصيص يا تقييد در حقيقت عبارتست از بيان و كشف از اينكه فى الواقع عموم و اطلاق مراد نبوده بلكه ما عدا الخاص مراد بوده منتها بيان به چهار نحو متصور است :
1 - بيان مقدم بر ذو البيان باشد كه در نكته اولى بدان اشاره شد و دو نظريه ابراز شد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٣