باشد و خلاصه هركس نظرى دارد .
يا مثلا در دوران بين التخصيص و النسخ كدام مقدم است ؟
تخصيص ؟ يا نسخ ؟
مثلا اول عامى وارد شده سپس خاصى كه نمىدانيم قبل از زمان حاجت صادر شده تا معينا مخصص باشد يا پس از آن صادر شده تا معينا ناسخ باشد و لذا هر دو محتمل است حال كدام رجحان دارد ؟ نوعا فرمودهاند تخصيص مقدم است بنا به دلائلى كه ذيلا در مسئله اولى مطرح خواهد شد
يا مثلا در دوران امر بين تخصيص عام يا تقييد مطلق كدام مقدم است ؟
فرض كنيد عامى با مطلق تعارض كرده مثلا عام مىگويد : اكرم العلماء كه ظهور در عموم دارد و عالم فاسق را هم مىگيرد و مطلق مىگويد : لا يجب اكرام الفاسق كه به اطلاقش قابل صدق بر عالم فاسق هم هست آنگاه مادّه اجتماع آن دو عالم فاسق است كه عام به عمومش به وجوب اكرام حكم مىكند و مطلق به اطلاقش عدم وجوب اكرام او را مىرساند و متعارض هستند حال كدام مقدم است ؟ مشهور اصوليين از قديم الايام الى يومنا هذا تقييد را بر تخصيص مقدم داشته و مىگويند از خير مطلق بايد گذشت و آن را تقييد كرد و اصالة العموم را به حال خود ابقاء كرد و بر اين مطلب دلائلى دارند كه بعدا در مسئله ثانيه خواهد آمد و نظائر اين موارد كه بعدا در تحت عنوان مرجحات نوعيه اظهر و ظاهر بيان خواهيم كرد
و در خاتمه اين قسمت به كلامى از مرحوم آشتيانى اشاره مىكنيم :
و قد يكون بحسب النوع و قد عقدوا لذلك بابا سموه بتعارض الاحوال و هذا العنوان و ان لم يكن من خصائص تعارض الادلّة فانه قد يتحقق بالنسبة الى دليل واحد كما هو ظاهر الّا ان تحققه بالنسبة الى الدليلين المتعارضين اوجب عنوانه و البحث عنه فى المقام و لو اجمالا .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠