كه جناب قمى ( ره ) نيز مانند طوسى ( ره ) معتقد است كه با وجود مرجحات نوبت به ترجيح دلالى و حمل خاص بر عام نمىرسد .
قوله : و التحقيق :
پس از اينكه نظرات مخالفين را نقل فرمودند وارد تحقيق شده و مىفرمايند : حق مطلب آنست كه تمام اين فرمايشات مخالف با دليل بوده و قابل قبول نيست منظورشان از دليل همان است كه قبلا در و السر فى ذلك گفته آمد و باز هم اجمالا تكرار مىكنيم و آن اينكه : مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره ،
بيان ذلك :
اما وجود المقتضى :
فرض اينست كه هريك از دو حديث متعارض در ظاهر كه يك خاص و ديگرى عام يا يكى اظهر و ديگرى ظاهر و . . . مىباشد هركدام فى حد نفسه جامع شرائط حجيت هستند و الّا محل بحث نبود و وقتى از اين قرار شدند ادلّهء حجيت خبر واحد هركدام را شامل شده و ما را به صدور آن متعبد مىسازند و دلالت مىكنند به اينكه بايد از آن متابعت كنيد .
و امّا فقد المانع :
هيچ مانعى نيست مگر مسئله تعارض و خوشبختانه در موارد امكان جمع عرفى يك تعارض صورى و ظاهرى برقرار است كه به مجرد جمع بينهما مرتفع مىشود و در حقيقت تعارض نيست و لذا مانعى هم ندارد پس هر دو دليل به درجهء فعليت رسيده و بايد به هر دو عمل شود .
قوله : و ان شئت قلت :
مطلب مذكور را به بيان ديگر نقل مىكنيم و قبل از آن مقدمهاى مىآوريم :
بطور كلى دو دليلى كه در ظاهر با يكديگر تعارض دارند از چهار حال خارج نيستند :
1 - هر دو نص در مطلوب باشند مثلا دليلى بگويد : يجب اكرام زيد و دليلى