و توسط آن عام را تخصيص بزنيم .
سپس براى اثبات اين مطلب استدلالى كرده به اينكه : عمل به خاص موجب طرح عمل به عام نيست بلكه موجب جمع بينهما و توجيه عام و حمل عام بر ما عدا الخاص است كه هر انسان عاقلى احتمال مىداد كه مولاى حكيم از ظاهر عام عموم را اراده نكرده باشد و با آوردن خاص مراد واقعى خود را بيان كرده باشد بنابراين حساب عام و خاص جدا است و اينجا جاى جمع عرفى است نه جاى ترجيح و تخيير .
و سپس اضافه كرده به اينكه : عمل به ترجيح [ اخذ راجح و طرح مرجوح ] و يا تخيير [ كه مجتهد مخيرا يكى را اخذ و ديگرى را طرح كند ] همه اينها فرع بر تعارض است آن هم تعارض واقعى يعنى تعارضى كه امكان نداشته باشد كه ميان متعارضين جمع كرد .
و در عام و خاص مطلب از اين قرار نيست زيرا يك تعارض صورى و ظاهرى در به دو امر به چشم مىخورد كه با اندك تأملى و با جمع بينهما و حمل عام بر خاص آن تعارض ريشهكن مىشود .
مرحوم شيخ انصارى ره مىفرمايند : اين سخنان صددرصد مناقض و منافى و ضد سخنانى است كه در استبصار و در تعادل و تراجيح عده بيان كردهاند كه اگر دستمان از ترجيح كوتاه شد نوبت به جمع بينهما مىرسد حتى در عام و خاص [ مگر مراد شيخ در آن دو قسمت باب عموم و خصوص من وجه و باب متباينين باشد نه باب عام و خاص و اظهر و ظاهر كه اگر اين شد ايشان هم با ما موافق خواهد بود .
ولى اطلاق كلامش بلكه صريح كلامش در عدّه و استبصار اين توجيه را نمىپذيرد البته براى رفع تناقض و توجيه كلام بزرگان مىتوان از توجيه مذكور مدد گرفت .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥