مرجحات نوبت به جمع مىرسد ولى اين محدث به كلى منكر جمع است و در هيچ مرحلهاى مراجعه به جمع بينهما را اجازه نمىدهد چه قبل از مراجعه به مرجحات و چه پس از آن زيرا كه پس از آن هم اخبار علاجيه تكليف ما را تعيين فرموده و نوبت به جمع نمىرسد بلكه تخيير است ]
د : قوله : و ربما يلوح :
از سخنان محقق قمى در باب عام و خاص
در مسئله بناگذارى عام بر خاص هم اين معنا قابل استنباط است
بيان ذلك : جناب ايشان ابتدا فرمودهاند واجب است عام را بر خاص مبتنى كرده و خاص را مقدم بداريم سپس فرمودهاند : ممكن كسى اشكال كند به اينكه : در لسان اخبار علاجيه سخن از بناگذارى و حمل و جمع نيست بلكه مستقيما و ابتدا به ساكن سخن از مرجحات است يعنى فرمودهاند : موافق كتاب را اخذ كنيد و مخالف آن را طرح كنيد مخالف عامه را اخذ كنيد و موافق با آنها را طرح كنيد ، مشهور را بگيريد و شاذ را رها كنيد و . . . و صحبت از ترجيح به دلالت اصلا مطرح نشده فكيف تقولون ببناء العام على الخاص ؟ سپس خود ميرزا جواب داده به اينكه : در اينجا دو مقام از بحث مطرح است .
1 - مقتضاى قاعده اوليه يعنى اينكه ما باشيم و همين عنوان عموميت و خصوصيت مع قطع النظر از مرجحات البته به اين ملاحظه بايد عام را با خاص تخصيص بزنيم چرا كه هر خاصى قرينهء عرفيه است بر مراد مولى از عام
2 - مقتضاى قاعده ثانويه يعنى ملاحظه مرجحات خارجيه كه البته به اين اعتبار اى چهبسا عام بر خاص ترجيح داشته باشد فى المثل موافق كتاب باشد و خاص مخالف كه البته بايد عموم عام را گرفته و خاص را طرح كنيم يا در خاص مجازگوئى مرتكب شده و حمل بر خلاف ظاهر كنيم و چنين فرضى در باب بناء العام على الخاص از محل نزاع خارج است از اينجا مىفهميم