قدم سوّم : و اگر چنانچه دو حديث از جميع جهات ترجيح مذكور برابرى كردند آنگاه نوبت به نسبتها مىرسد كه يكى عام و ديگرى خاص بود چه كنيم ؟ محامين من وجه بودند چه كنيم ؟ متباينين بودند چه كنيم ؟ كه چون مطالب اين قسمت با مطالب قسمت اخير منقول از استبصار يكى است لذا از اعادهء آن خوددارى مىشود .
قدم آخر هم اينست كه اگر از اين توجيهات و وجهالجمعها دستمان كوتاه شد و حديثين من جميع الجهات برابرى كردند البته نوبت به تخيير مىرسد كه احدهما را اخذ و ديگرى را طرح كنيم و ضمنا اطلاق كلام شيخ طوسى حتى مورد عام و خاص را هم مىگيرد درحالىكه آنجا بالاجماع خاص و نص مقدم است پس كاملا روشن شد كه نظر شيخ طوسى برعكس نظر شيخ ( اماره ) مىباشد .
البته غير از مطلب مذكور كه محل شاهد ما بود موارد ديگرى از كلام شيخ طوسى قابل نقد و بررسى است ولى فعلا مدّ نظر نيست .
قوله : و قد صرح :
عجيب اينست كه همين آقاى شيخ طوسى كه در استبصار آن نظر را داشت و در جائى از كتاب عدّه نيز كذلك .
ولى در مباحث عام و خاص از كتاب عدّه
در باب بناگذارى عام بر خاص و حمل عام بر خاص دقيقا جملاتى فرموده كه مشهور و ما مىگوئيم :
و آن اينكه : مسئله مراجعه به مرجحات و اگر نبود به تخيير و خلاصه اخذ احد الحديثين و طرح ديگرى مربوط مىشود به عامين من وجه يا متباينين كه حقيقتا با يكديگر متعارضند و بايد قواعد باب تعارض در آنها پياده شود .
و امّا در عام و خاص جاى اين حرفها نيست و اصولا مدعى شده كه عام و خاص با يكديگر متعارضين نيستند با سخن از ترجيح احدهما على الآخر يا سخن از تخيير به ميان آيد بلكه حتما بايد بدليل خاص عمل كرده