قبول نداريم كه مشهور طبق حديث ديگر عمل كرده باشند و در ما نحن فيه مقبوله اصح سندا است از حيث صفات راوى مخصوصا افقهيت كه كاشف از اطلاع راوى بر جهات قدح در حديث مقابل است و . . . پس نتوان گفت مرفوعه شهرت عملى دارد
و به عبارت ديگر سابقا در ذيل حديث مقبوله سه صورت درست كرديم و جمع بين مقبوله و مرفوعه به اين شد كه صورت اول مال مقبوله است [ و اين جمله مرحوم شيخ به اين قسمت ناظر است ] و دو صورت بعدى از آن مرفوعه است كما ذكر .
قوله : و يمكن :
فراز سوّم :
اصولا مقبوله با مرفوعه تعارضى ندارند تا درصدد جمع برآئيم زيرا كه جريان ترجيح به صفات كه در صدر مقبوله و مقدم بر همهء تراجيح و منجمله بر شهرت روائى بيان شده در حقيقت از محلّ بحث ما كه تعارض حديثين و مرجحات احد الخبرين بر خبر ديگر باشد خارج است و مربوط به باب حكومت و قضاوت است و در آن باب بالاجماع و بالاتفاق تنها مرجح احد الحاكمين على الآخر همين صفات مذكوره است يعنى اعدليت و افقهيت و . . .
و مرجح ديگرى نمىشناسيم
و تعبير امام ( ع ) هم اين بود كه الحكم ما حكم به اعدلهما . . . نه الحديث ما حدّث به . . .
با اينكه سائل منشأ اختلاف در حكم را كه همان اختلاف احاديث باشد متذكر شد ولى امام ( ع ) بدان اعتنا نكرده و از ترجيح احد الحاكمين على الآخر سخن به ميان آوردند بنابراين مقبولهء شريفه از اين نظر يعنى از حيث صدر نظير روايت داود بن حصين است كه در رابطه با خصوص اختلاف حكمين صادر شده و سخنى از اختلاف روايات نيست و در آن روايت امام ( ع ) فرموده : ينظر الى افقههما