و بخواهد مىتواند كلامش را هر جور كه خواست تغيير دهد و دروغ هم نباشد [ توضيح اين حديث نيز خواهد آمد ]
قوله : و فى هاتين :
مرحوم شيخ مىفرمايد :
اين دو حديث اخير يعنى سيزدهم و چهاردهم دليل بر وجوب ترجيح دلالى است كه قبلا راجع به جمع عرفى و بعدا در مقام رابع راجع به تقديم قوت دلالى بحث خواهيم كرد .
سپس مىفرمايد : اين چهارده حديث مقدارى است كه ما بر آنها واقف شديم در رابطه با اخبار ترجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح .
قوله : اذا عرفت :
پس از بيان اخبار علاجيه و استفاده اين مطلب كه به حكم اين اخبار ترجيح واجب است حال بايد بدانيم كه ظواهر خود اين اخبار فى الجملة با يكديگر تعارض دارند كه بايد رفع شود و بتوانيم از اين اخبار مطلب خود را بدست آوريم
و سخن در اين رابطه در پنج موضع است :
الموضع الاول :
تعارض ميان مقبوله از يك طرف با مرفوعه از طرف ديگر :
بيان تعارض :
مقبوله صريح است در اينكه ترجيح به صفات راوى از قبيل اعدليت و افقهيت و . . . بر ترجيح به شهرت روائى مقدم است يعنى اگر دو حديث تعارض كرد كه يكى شاذ است ولى راويان آن اعدل و افقه و . . . هستند و ديگرى مشهور ولى رواتش عادل و فقيه و . . . مىباشند
در اينجا به حكم مقبوله حديث شاذ بر مشهور مقدم است بخاطر ترجيح به صفات آرى اگر هر دو حديث از حيث صفات راوى برابر بودند آنگاه نوبت به ترجيح به شهرت بر شذوذ مىرسد .