ندادهاند ميان فرض جهل به تاريخ هر دو با علم به تاريخ احدهما بلكه بقول مطلق از عمل به اصل توقف نمودهاند و بعنوان نمونه به مسئله اشتباه الجمعتين و الطهارة و الحدث و موت المتوارثين اشاره مىكنند كه قبلا در بيان نظريهء سوم از زبان مرحوم شيخ ملاحظه شد .
و امّا دليل :
هدف اصلى از اجراء استصحاب عدم امر حادث عبارتست از اثبات تأخر اين حادث از حادث ديگر و اين هدف با استصحاب تامين نمىشود زيرا كه صفت تأخّر يك امرى نيست كه مطابق با اصل باشد و بتواند مجراى اصل قرار گيرد [ يا منظور اينست كه در خود تأخر اصل جارى نمىشود و چه اصالة التأخر و چه اصالة عدم التأخر كه ما قبلا بدان اشاره كرديم و يا منظور اينست كه بر استصحاب عدم حدوث اين حادث در زمان حدوث حادث ديگر نمىتوانيم وصف تأخر را كه لازم عقلى است مترتب كنيم چون اصل مثبت خواهد بود و هو ليس بحجّة و ظاهرا مراد مستدل همين باشد ] .
قوله : و ظاهر استدلاله :
مرحوم شيخ ابتدا مىفرمايند : به نظر مىرسد ميان ظاهر استدلال شما با ظاهر استشهادتان يك نوع تناقضى وجود دارد زيرا كه ظاهر استدلالتان اينست كه بر استصحاب عدم حدوث ، اثر عقلى يعنى وصف تأخر بار نمىشود ولى كارى به آثار شرعيه نداريد كه كانّ آنها مترتب مىشود ولى ظاهر استشهادتان اينست كه بر استصحاب مطلقا اثر مترتب نيست چه آثار شرعيه و چه عقليه چه در فرض جهل به تاريخ هر دو و چه علم به تاريخ احدهما و اين دو قابل جمع نيست .
و بعنوان مثال مىگوئيم اگر در مسئله موت متوارثين فرض كرديم كه موت والد تاريخ حدوثش معلوم است ولى موت ولد مجهول است به نظر ما استصحاب عدم موت ولد يا بقاء حيات وى [ كه ضد موت است ] تا زمان موت والد جارى مىشود و آثار شرعيهاى از قبيل وجوب نفقه - وارث و . . .