با نص ظاهر را توجيه مىكنيم و باز حمل مىكنيم اين موارد را بر صورتى كه هر دو حادث مجهول التاريخ باشند .
ج : برخى از همين مشهور خود در موارد مختلفه تصريح كردهاند به اينكه ما به اصل عمل نمىكنيم و توقف كردهايم در فرض جهل به تاريخ هر دو است فى المثل شهيد اول در دروس و شهيد ثانى در مسالك در مثال چهارمى كه ذكر شد يعنى مسئله رهن و علامه طباطبائى بحر العلوم در مثال اوّل كه ذكر شد يعنى حدث و طهارت صريحا گفتهاند كه عدم عمل به اصل در فرض جهل به تاريخ هر دو است .
د : از همهء اينها كه بگذريم ما تابع معيار و ضابطه هستيم نه تابع مشهور زيرا اى چهبسا مشهور در پارهاى از شقوق مسئله دچار غفلت شده و اصل را جارى نكردهاند كما اينكه فراوان مشاهده مىكنيم كه در مواردى كه جاى اصل نيست از اصل استفاده كردهاند و در مواردى كه جاى اصل است جايش خالى است و در مواردى اصلى را بجاى اصل ديگر به كار گرفتهاند و . . . و لذا ضوابط بما مىگويد :
حكم دو حادثى كه هر دو مجهول التاريخ باشند چيست و حكم دو حادثى كه يكى معلوم التاريخ باشد چيست ؟ كه تفصيلا بيان شد .
4 - قوله : الثانى : نظريه دوّم از دو قول اخير و چهارم از كل انظار اينست كه : مرحوم صاحب جواهر به پيروى از مرحوم كاشف الغطاء مدّعى شدهاند كه صورت مجهول التاريخ بودن يكى از دو حادث و معلوم التاريخ بودن حادث ديگر ملحق مىشود به صورتى كه هر دو حادث مجهول التاريخ باشند .
يعنى همانطورىكه در صورت جهل به تاريخ هر دو نتوانستيم از اصل استفاده كنيم همچنين در صورت علم به تاريخ يكى از دو حادث هم نمىتوانيم از اصل استفاده كنيم .
و مرحوم كاشف براى اثبات اين مدّعا يك شاهد و يك دليل آورده امّا شاهد : ما وقتى به كلمات فقهاء مراجعه مىكنيم مىبينيم كه آنها تفصيل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٥