و از اين اصل گاهى مجازا به استصحاب قهقرائى تعبير مىشود و مثال معروف آن اينست كه الآن و در عرف ما مسلمانان صيغهء افعل ظهور در وجوب دارد ولى نمىدانيم كه آيا در صدر اسلام و در زمان نزول قرآن و معصومين ( ع ) و حتى قبل از آن از آغاز پيدايش لغت عرب همين معنا را داشته و يا در آن اعصار معناى ديگرى داشته و بعدها از آن معنا نقل داده شده و . . .
اگر بگوئيم اين ظهور جديد است و در قديم معناى ديگرى داشته به ناچار بايد تسليم نقل و تعدد وضع شويم [ نقل در فرضى است كه معناى اولى بطور كلى منسى شده و اصلا بذهن نمىآيد ولى اشتراك لفظى در فرضى است كه الآن نيز گاهى در معناى اولى و گاهى در معناى جديد مستعمل است ] و اين خلاف اصل است زيرا اصل عدم نقل و عدم تعدد وضع است و لذا آن را با اصل برداشته و نتيجه مىگيريم تقدم قدمت اين معنا را البته بنا بر حجيت اصل مثبت [ چون اينگونه از آثار مستقيما اثر شرعى نيستند ] و خوشبختانه سابقا در بيان تقسيمات استصحاب بيان كرديم كه اينگونه از اصول عدميه از قبيل اصالة عدم النقل و عدم تعدد الوضع و عدم التخصيص و عدم التقييد و الاضمار و المجاز و . . .
بالاجماع حجيت دارند منتها تخصّصا از محور مباحث ما خارجند چون اينها از اصول لفظيهاى هستند كه پشتوانهء آنها بناء عقلاء است به مناط ظهور و ظن نوعى و بحث ما پيرامون اصول عمليه است .
اين نكته در موردى بود كه اصل حدوث يك حادثى مشكوك باشد يعنى اصل نقل و اصل حدوث وضع جديد مشكوك است .
نكته دوّم : و امّا اگر اصل حدوث حادث مسلّم است ولى اينكه آيا در زمان متقدم حادث شده يا متأخر ؟ مشكوك است فى المثل يقين داريم كه صلاة در لغت بهمعناى دعا بود و در اصطلاح شريعت بهمعناى عبادت خاصه نقل داده شده ولى اينكه آيا منشأ نقل در زمان خود شارع مقدس بوده به نوع وضع تعيينى يا تعينى و يا در زمان متأخر يعنى زمان متشرّعه نقل حاصل شده ؟ در اينجا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩