مترتب مىشود ولى به نظر كاشف الغطاء اين فرض مثل فرض جهل به تاريخ هر دو حادث است كه در هيچ طرفى اصل جارى نشده و حكم به توارث هيچكدام نمىشود .
قوله : و كيف كان :
چه ظاهر استدلال با استشهاد تطابق داشته باشد يا خير ما يك جواب از استدلال و يك جواب از استشهاد شما داريم امّا جواب دليل شما : همانطورىكه گفته شد اگر منظور شما اينست كه با استصحاب عدم حدوث حادث ، وصف تأخر كه يك لازم عقلى است مترتب نمىشود و تنها آثار شرعيه بار مىشود . [ خلافا للمشهور ] ما نيز سخن شما را تصديق مىكنيم و تنها ايراد همان عدم هماهنگى بين دليل و شاهد خواهد بود .
ولى اگر مرادتان اينست كه بر اين استصحاب مطلقا اثرى مترتب نمىشود چه اثر عقلى و چه شرعى ما قبول نداريم و چنان كه در آغاز اين تنبيه گفته آمد عندنا لا فرق ما بين اينكه مستصحب ما در زمان لاحق مشكوك الارتفاع باشد رأسا و يا مشكوك باشد در مقطع خاصى از زمان و لو در مقاطع بعدى مقطوع الارتفاع باشد باز هم نسبت به زمان مشكوكيت استصحاب جارى و آثار شرعيه مترتب مىشود و مشمول ادلّه استصحاب هست .
و امّا جواب از شاهد : اين را در بيان نظريه سوّم به تفصيل [ اولا و ثانيا و ثالثا و رابعا ] به تفصيل پاسخ گفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه عدم عمل به اصل مربوط به صورت جهل به تاريخ هر دو مىباشد .
قوله : و الحاصل :
يكبار ديگر بطور خلاصه مطلب خود را تكرار كنيم و از اين بحث عبور كنيم و آن اينكه :
تنها اصلى كه در اينگونه موارد [ كه دو حادث داريم و نمىدانيم كدام مقدم يا مؤخر است ] اركانش تام و قابل جريان است استصحاب عدم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧