وارث و . . . و امّا در مواردى كه تقارن بين الحادثين ممكن نباشد نظير وصف غنا و فقر براى زيد باسواد و بياض براى جسم كه در آن واحد چنين چيزى از محالات است اينجا از محل بحث بيرون است .
ه : آيا از اصل عدم حدوث هريك در زمان حدوث ديگرى مىتوانيم مدد بگيريم يا خير ؟
جواب : اين اصل اركانش تام است و يقين سابق به عدم از ازل و شك لاحق در حدوث هر دو موجودند منتها معارضه به مثل مىكند يعنى ما نسبت به هركدام از دو حادث از اين اصل مىتوانيم استفاده كنيم و قانون دو اصل متعارض اينست كه هرگاه هر دو داراى اثر باشند تعارضا و تساقطا و بقولى در اطراف علم اجمالى اصلا جارى نمىشوند و اگر يكى از آن دو براى مكلف مبتلا به و منشأ اثر باشد و آن ديگرى اينگونه نباشد البته مانعى از جريان اصل ذات الاثر نيست .
3 - يكى از دو امر حادث معلوم التاريخ و حادث ديگر مجهول التاريخ باشد فى المثل تاريخ كريت را مىدانيم كه روز پنجشنبه اين آب به درجهء كريت و اعتصام رسيد ولى تاريخ ملاقات با نجاست را نمىدانيم كه قبل بوده يا بعد و يا همزمان با كريت ؟ در اين صورت آيا از اصل و استصحاب مىتوانيم كمك گرفت يا خير ؟ چهار نظريه مطرح است :
1 - نظريه مرحوم شيخ : نسبت به خصوص مجهول التاريخ از اصل عدم حدوث آن در زمان حدوث ديگرى استفاده مىتوان كرد چون اركان استصحاب كامل است آنگاه اگر اثر شرعى از آن نفس همين مستصحب و عدم الحدوث باشد مترتب مىشود و اگر از آن وصف تأخر و متأخر بودن اين حادث باشد البته با اجراء اصل بايد صفت تأخر را ثابت كنيم كه مسئله مبتنى مىشود بر مبانى سابقه كه مكرر گفته آمد و بههرحال نسبت به معلوم التاريخ اصلى جارى نمىكنيم چون شكى نداريم بلكه تا مقطع معينى از زمان كه قطعا حادث نشده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣١