مساوى با حدوث آنست و ملحق به فرض دوّم است .
فرض چهارم : اثر شرعى مال وجود مطلق اين حادث باشد در هريك از دو زمان كه باشد اين اثر شرعى مترتب مىشود ولى نيازى به استصحاب نيست بلكه بالوجدان موضوعش محرز است .
در خاتمه : اگر جامهء نجسى با اين آب در روز پنجشنبه شسته شده استصحاب عدم كريت جارى كرده و حكم مىكنيم به بقاء نجاست ثوب و اگر فقط در روز جمعه شسته شده استصحاب عدم كريت جارى نيست چون نقض شده و كريت آمده ولى اصل موضوعى كه سقوط كرد به هر دليلى سقوط كند نوبت به اصل حكمى بلا معارض و بلا حاكم مىرسد و آن استصحاب بقاء نجاست جامه است پس باز هم جامه محكوم به نجاست است و اگر در هر دو روز جامه با اين آب شسته شده حكم به طهارت آن مىشود زيرا علم اجمالى داريم كه يا روز پنجشنبه آب حوض در حد كر بود و جامه با آب كر تطهير شده و پاك شده و روز جمعه برفرض كه قليل شده باشد پاك است و جامه را متنجس نمىكند و يا يوم الجمعة كر شده باز هم جامه با آن تطهير شده و لو يوم الخميس پاك نشده باشد ولى يوم الجمعة حتما پاك شده و لذا محكوم به طهارت است .
و امّا قسم دوّم : قوله و قد يلاحظ : و گاهى يك امر حادث را با يك امر حادث ديگر مىسنجيم و مقايسه مىكنيم كه خود اين به سه صورت منقسم مىشود :
1 - هركدام از دو حادث معلوم التاريخ باشند .
فى المثل كرّيت آب حوض در تاريخ اوّل ماه حادث شده و ملاقات با نجاست در تاريخ دوّم ماه و يا بالعكس و يا همزمان باهم حادث شدهاند ولى واقع و نفس الامر هركدام كه باشد براى ما به تفصيل معلوم است حكم اين صورت كاملا مبيّن است و جاى شكى در تقدم ، تأخر يا تقارن نيست تا نيازى به استصحاب پيدا شود و لذا در متن كتاب اصلا مطرح نشده .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩