2 - هر دو امر حادث مجهول التاريخ باشند و تاريخ حدوث هيچكدام بر ما معلوم نباشد بلكه صرفا علم اجمالى داريم كه يا اين مقدم بوده و آن متأخر و يا بالعكس و يا هر دو مقارن باهم حادث شدهاند در اين فرض پرسشهائى به ترتيب مطرح مىشود :
الف : آيا اصالة التقدم نسبت به احدهما المعين يا احدهما لا على التعيين جارى مىشود ؟
جواب : خير زيرا كه وصف تقدم مسبوق به يقين نيست و ما هيچگاه در ازمنهء سابقه يقين به تقدم احدهما نداشتيم تا بعدا در بقاء تقدم شك كنيم و نيازمند استصحاب شويم پس اركان استصحاب مختل است .
ب : آيا از اصالة التأخر نسبت به احدهما المعين يا غير معين مىتوان مدد گرفت ؟ جواب : خير زيرا كه وصف تأخر احدهما نيز مثل وصف تقدم هيچگاه براى ما محرز نبود تا با اصل و استصحاب آن را باقى بداريم پس باز هم اركان استصحاب مختل است .
ج : آيا از اصالة التقارن مىتوان مدد گرفت يا خير ؟
جواب : وصف تقارن نيز همانند وصف تأخر و تقدم مسبوق به يقين نيست تا بقاء آن را استصحاب كنيم .
د : آيا از اصل عدم وجود هريك قبل از وجود ديگرى مىتوانيم مدد بگيريم يا خير ؟
جواب : برفرض كه در اين مورد اركان استصحاب كامل باشد ولى نتيجه و اثر مستقيم آن عبارتست از اثبات تقارن كه يك اثر غير شرعى است و مع الواسطه آثار شرعيه بار مىشود آنگاه مسئله مبتنى است بر همان سه مبنا كه در بيان اجمالى اين تنبيه اشاره شد كه اگر اصل مثبت را جارى دانسته و يا واسطه را خفيه بدانيم آرى و گرنه نه [ نكته : مورد بحث تنها در مواردى است كه تقارن معقول و متصور باشد نظير تقارن كريت و ملاقات ، موت مورث و اسلام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠