2 - حدوث يعنى الوجود بعد العدم كه مركب از دو قيد وجودى و عدمى است و اگر به اين معنا بگيريم مىگوييم : قيد وجودى اين امر حادث در ما نحن فيه كه موت باشد بالوجدان محرز است ولى قيد عدمى آنكه در روز پنجشنبه نبوده را با استصحاب عدم احراز مىكنيم سپس اثر شرعى حدوث را مترتب مىكنيم .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : قد عرفت در تنبيه ششم به اينكه اصل مثبت حجت نيست و لا فرق ميان ترتب تمام الاثر العقلى او العادى على المستصحب همانند استصحاب عدم حائل و ترتب قتل ، استصحاب بقاء كريت فى الحوض و ترتب كرية الماء الموجود و . . . و يا ترتب بعض و قيد الاثر العقلى او العادى آن هم لا فرق كه قيد وجودى باشد مثل استصحاب بقاء حيات الملفوف بالكساء تا زمان تنصيف براى ترتب قتل و در حقيقت قيد ازهاق الروح و مثل استصحاب عدم فصل طويل براى ترتب توالى و يا قيد عدمى باشد مثل استصحاب عدم استحاضه براى ترتب حيضيت و ما نحن فيه من هذا القبيل پس فرضهاى متعدد صورت اوّل روشن شد .
و امّا صورت ثانى يا فرض علم اجمالى كه مثالش را آورديم اين هم فروضى دارد :
فرض اوّل : اثر شرعى ما خود مستصحب باشد مترتب مىشود مثلا استصحاب مىكنيم عدم وجود كريت در روز پنجشنبه را و نتيجه مىگيريم بقاء تنجس ثوب مغسول يا منغسل به آن را .
فرض دوّم : اثر شرعى مال حدوث اين حادث در زمان متأخر باشد يعنى مال كريت در روز جمعه واضح است كه اجراء استصحاب به اين منظور اصل مثبت است و جارى نيست .
فرض سوّم : اثر شرعى مال وجود اين حادث در زمان معين از اين دو زمان باشد مثلا وجود كريت يوم الخميس منشأ اثر باشد يا خصوص آن ديگرى استصحاب به اين منظور هم جارى نيست زيرا كه در اين مورد وجود الشّيء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨