البته استصحاب جارى نخواهد بود .
و امّا بيان تفصيلى : بطور كلى گاهى در اصل حدوث يك حادث شك داريم در اينجا از اصل عدم آن امر حادث مىتوان استفاده كرد مشروط بر اينكه داراى اثر شرعى باشد و يا مثبت را حجت بدانيم . . . و گاهى يقين به اصل حدوث داريم ولى شك ما در تقدم و تأخر آن امر حادث است و خود اين فرض بر دو قسم است :
1 - گاهى امر حادث را با زمان مقايسه مىكنيم .
2 - و گاهى امر حادثى را با حادث ديگر مقايسه مىكنيم .
امّا قسم اوّل : مثلا يقين داريم كه موت حادث شده ولى نمىدانيم كه سرآغاز حدوث آن از روز پنجشنبه است [ زمان متقدم ] و يا از روز جمعه است [ زمان متأخر ] ؟ يا مثلا يقين داريم به كريت اين آب در روز جمعه ولى شك داريم كه آيا همين امروز به حدّ كر رسيده و يا از ديروز به حدّ كريت رسيده بود ؟ خود اين قسم اوّل دو صورت دارد زيرا كه گاهى نسبت به زمان متأخر علم تفصيلى به وجود و تحقق حادث داريم ولى نمىدانيم منشأ تحقق همين زمان است يا زمان قبل همانند دو مثال فوق و گاهى نه نسبت به زمان متقدم و نه متأخر علم تفصيلى نداريم آرى يك علم اجمالى داريم به حدوث و تحقق فلان حادث در يكى از اين دو زمان و سپس ارتفاع آن .
فى المثل اجمالا مىدانيم كه يا در اين حوض روز پنجشنبه كريت حادث و سپس مرتفع شد و يا روز جمعه چنين حادثهاى اتفاق افتاد ؟
امّا صورت اوّل : خود اين صورت پنج فرض دارد :
فرض اوّل : گاهى اثر شرعى از آن نفس مستصحب است چنان كه در بيان اجمالى مثال آورديم در اين فرض استصحاب جارى مىشود و اثر شرعى را اثبات مىكند .
فرض دوّم : گاهى اثر شرعى از آن حدوث اين حادث در زمان متأخر است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦