واضح است و عند بعض اوضح است و . . . و لذا مواردى كه يقين داريم به خفاء واسطه عند العرف اصل را جارى مىكنيم .
و مواردى كه يقين به جلاء واسطه داريم از اصل مدد نمىگيريم .
و مواردى كه مردّد شديم باز از اصل استفاده نمىكنيم حال بعنوان نمونه دو مورد از موارد خفاء واسطه را مىآوريم :
مورد اوّل : دو چيز با يكديگر ملاقات كردهاند كه يكى پاك بود [ مثلا جامه ] و ديگرى نجس بود [ مثلا دست ] ولى شك داريم كه آيا حين الملاقات رطوبت آن شىء نجس باقى بود تا در نتيجه به اين شىء پاك هم سرايت كرده و موجب تنجس آن شده باشد يا خير ؟ استصحاب بقاء رطوبت جارى مىكنيم و در حقيقت اثر غير شرعى مترتب مىشود كه پس سرايت كرده و مقدارى از اجزاء مائيه به لباس رسيده و با اين واسطه اثر شرعى را كه تنجس ثوب باشد بدست مىآوريم ولى از ديدگاه عرف همينكه رطوبت دست نجس را استصحاب مىكنند مستقيما به سراغ تنجس ملاقى رفته و به نجاست آن حكم مىكنند و واسطه را ناديده مىگيرند . بر خلاف مثال بقاء ماء فى الحوض و ترتب انغسال و . . . كه واسطه در آن جليّه است سپس به مناسبت مىفرمايند :
مرحوم شهيد اول در كتاب ذكرى مطلبى را از محقق آورده و خود نيز پسنديده و آن اينكه : اگر مگسى روى نجاستى نشسته و بال او متنجس شده سپس پرواز كرد و مستقيما بر روى باند فرودگاه جامهء پاك و خشك فرود آمد شك مىكنيم آيا لباس نجس شد يا خير ؟ محقق فرموده : حكم مىكنيم به طهارت جامه بدليل اينكه ما يقين نداريم كه رطوبت بال مگس باقى بود تا جامه را نجس كرده باشد يا خير مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد اين فتواى محقق به طهارت و پسنديدن مرحوم شهيد آن را به لحاظ اين باشد كه استصحاب بقاء رطوبت ثابت نمىكند سرايت و وصول رطوبت به جامه را تا محكوم به نجاست شود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١