البته اين نزاع در فرضى بود كه جانى بگويد : برحسب خلقت اصليه و اوليه و بطور مادرزادى دست مجنى عليه ناقص بود و مجنى عليه انكار كند و امّا اگر هر دو متفق بودند كه برحسب فطرت اوليه دست مجنى عليه كامل بود ولى جانى مدعى است كه قبل از قطع يد يك يا دو انگشت دست بريده شده در حادثهء ديگرى قطع شده بود و دست مجنى عليه بالعرض ناقص بود پس حق قصاص ندارد و مجنى عليه اين معنا را منكر است .
در اين فرض علامه فرموده : الاقرب اينست كه قول مجنى عليه مقدم است چون استصحاب عدم زوال اصبع تا زمان قطع يد جارى مىشود و نتيجه مىدهد وقوع جنايت را بريد تامه كه نتيجه مىدهد ثبوت حق القصاص را حال ملاحظه مىفرمائيد : كه اين استصحاب از اصول مثبته است ولى معذلك علامه آن را جارى دانسته .
ضمنا اينكه فرموده : الاقرب . . . مقابل قول اقرب الى الواقع قولى است از شيخ طوسى در كتاب خلاف در نظير مسئله مذكور و آن اينكه : پس از قطع يد جانى مدعى است كه دست قطع شده معيوب [ مشلول ] بوده پس وجهى براى قصاص يا ديه كامل نيست و مجنى عليه مدّعى صحت و سلامتى است تا قصاص را ثابت كند .
شيخ طوسى قول جانى را تقويت كرده و فتوا داده به اينكه جانى ضامن ديه دست سالم نيست درحالىكه علّامه در فرع قبل كه اين فرع هم نظير آنست قول مجنى عليه را مقدم داشت .
قوله : و منها :
نمونه پنجم : آخرين نمونهاى كه مرحوم شيخ براى تمسك به اصل مثبت ذكر مىكنند اينست كه شخصى ديگرى را مثله نموده به اينكه دو دست و دو پاى او را قطع نموده و پس از مدتى مجنى عليه مرده حالا ميان اولياء ميت و شخص جانى اختلاف افتاده كه آيا موت مجنى عليه قبل از اندمال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧