عدم ضمان مستقيما از خطاب شارع مستفاد است . حال ملاحظه مىفرمائيد كه احد الاصلين [ اولى ] مثبت است و ديگرى [ دومى ] غير مثبت است معذلك آقايان هر دو را مساوى قرار دادهاند و گفتهاند قابل جريان است .
قوله : و كذا :
نظير مورد مذكور است فرعى كه سابقا نيز بدان اشاره شد و آن اينكه :
شخصى عبائى به خود پيچيده و خوابيده پس از مدتى شخص ديگرى از راه رسيده و با شمشير او را دو نيمه كرد سپس ميان اولياء اين ميت و شخص جانى نزاع درگرفت :
اولياء ميت مىگويند : اين شخص تا آن موقع زنده بود و با شمشير تو مرده و كشته شده پس بايد قصاص شوى يا ديه كامل بپردازى و شخص جانى مدعى است كه خير قبل از فرود آمدن شمشير من و تنصيف او ، وى مرده بود و من جمادى را به دو نيمه كردهام پس ضامن نيستم .
در اين مورد هم آقايان فرمودهاند فالاحتمالان متساويان يعنى احتمال حيات در موقع تنصيف با احتمال موت قبل از آن مساوى هستند و در هر دو اصل قابل جريان است يك اصل عبارتست از استمرار بقاء حيات تا موقع تنصيف كه اثر عادى آن عبارتست از قتل كه اثر شرعى آن ضمان است و يك اصل عبارتست از عدم قتل كه اثر شرعى آن عدم ضمان است و با اينكه احد الاصلين مثبت است از هر دو استفاده شده .
آنگاه مرحوم شيخ طوسى در مبسوط در اين رابطه مردّد شده كه كدام اصل را اختيار كند .
و مرحوم محقق در شرايع قول جانى را ترجيح داده بدليل اصل عدم ضمان سپس فرموده : احتمال ديگرى هم وجود دارد كه ضعيف است [ منظورشان احتمال ضمان است كه با استصحاب بقاء حيات ثابت مىشود .
و مرحوم علامه در تحرير فرموده از طرفى اصل عدم ضمان از ناحيهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥