جانى است و از طرفى هم اصل استمرار بقاء حيات شخص ملفوف تا زمان تنصيف است كه مثبت قتل و موجب ضمان مىشود .
سپس فرموده : ما قول جانى را ترجيح مىدهيم با اصل عدم ضمان [ مثل محقق ] ولى بعد بلافاصله فرموده و فيه نظر :
مرحوم شيخ مىفرمايند : شايد وجه نظر اين باشد ضمان و عدم ضمان مسبب است از قتل و عدم قتل كه آن هم مسبب است از استمرار حيات و عدم آن و مادامىكه اصل سببى جارى باشد نوبت به اصل مسببى يعنى اصالة عدم الضمان نمىرسد .
پارهاى از محشّين شرايع نيز همين اصل بقاء حيات را تقويت نمودهاند و بالجمله منظور ما از نقل اين سخنان آنست كه شما بدانيد كه عند الكل استصحاب حيات قابل جريان هست و مىتواند مثبت قتل و در نتيجه موجب ضمان باشد با اينكه اصل مثبت است پس معلوم مىشود عند المتقدمين و المتأخرين اصل مثبت كغير المثبت جارى بوده .
قوله : و منها :
نمونه چهارم : فرعى است كه علامه در تحرير بدنبال فرع قبلى آورده و آن اينكه : شخصى دست شخص ديگر را قطع نموده سپس جانى و مجنى عليه با يكديگر اختلاف دارند در سلامت و كمال يد مقطوعه :
جانى مىگويد دست اين شخص ناقص بوده و مثلا يك انگشت كم داشته پس او حق ندارد قصاص كند [ كامل را در برابر ناقص قصاص نمىكنند ] .
و متقابلا مجنى عليه مىگويد : دست من كامل و سالم و پنج انگشتى بوده پس حق دارم قصاص كنم .
علّامه فرموده : محتمل است قول جانى را مقدم بداريم براساس اصل عدم ضمان و محتمل است قول مجنى عليه را مقدم بداريم براساس عمل به ظاهر حال كه ظاهر حال نشانگر سلامتى و كمال عضو است كما هو الاغلب .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦