امّا اثر اوّل كه مربوط به مسئله فرعيهء فقهيه مىشود مترتب مىشود ولى اثر دوم كه مسئله اصوليه باشد مترتب نمىشود زيرا كه در مسئله اصوليه چه از اصول دين باشد . [ اجماعا ] و چه از اصول فقه باشد [ على قول ] علم معتبر است و به گمان نمىتوان بسنده كرد [ و لذا براى حجيت خبر واحد به چندين طائفه از روايات استدلال كرديم كه در حدّ تواتر بودند و هكذا در اثبات برائت از سوى اصوليين و احتياط از سوى اخباريين و حجيت استصحاب از باب اخبار و . . . در همهء اين موارد به يك يا چند حديث اكتفا نمىشد بلكه پيوسته در جستجوى احاديث فراوان بوديم تا تواترى پيدا شود .
البته مخفى نماند كه به عقيدهء خود مرحوم شيخ چنانچه قبلا در روايات استصحاب گفته آمده در مسئله اصوليهء فقهيه اكتفا به ظن بلا مانع است ] .
ج : فرض بفرمائيد : براى شخصى در موردى از ظن به قبله ظن به وقت هم حاصل شد و لازم آمد در اينجا شرعا در باب قبله مىتواند به گمان عمل كند و نيازى به احتياط و خواندن نماز به چهار طرف و يا طرق ديگر نيست ولى در باب وقت حق ندارد به مظنه قناعت كند بلكه بايد صبر كند و انتظار بكشد تا يقين بدخول وقت پيدا كند پس ملاحظه مىفرمائيد كه در اينگونه موارد همهء آثار و لوازم مترتب نمىشود .
قوله : و لعلّ ما ذكرنا :
ما گفتيم بر مبناى حجيت استصحاب از باب امارات ظنيه فرقى ميان مثبت و غير مثبت آن نيست بلكه استصحاب جارى شده و كليهء آثار برآن مترتب مىشود حال به كتب فقهيه كه مراجعه مىكنيم ملاحظه مىكنيم كه در كثيرى از موارد حضرات فقهاء به اصول مثبته متمسك شدهاند و براساس آنها فتاوائى صادر كردهاند كه وجه اين استدلالها همان است كه استصحاب را از امارات دانستهاند و در اين مقام بعنوان مشتى از خروار براى شما پنج مورد را ذكر مىكنيم [ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ] .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 308
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٨