پيدا مىكنيم و به حكم عقل ظن به ملزوم از ظن به لازم قابل انفكاك است [ زيرا كه قطع به علت مستلزم قطع به معلول است و كذا الظن ] و نيز به حكم فرقى ميان لوازم شرعيه [ مثل حرمت و نجاست و . . . ] و عقليه و عاديه [ مثل قتل و موت احدهما و . . . ] وجود ندارد و همهء آنها مساوى هستند اگر اين ظن حجت است نسبت به همهء آن آثار حجت است و الّا فلا .
قوله : الّا ان يقال :
مگر كسى مدعى شود كه در خصوص ظن استصحابى ما قائل به تفريق و تفصيل ما بين لوازم مىشويم يعنى مىگوئيم به بركت اين ظن آثار و لوازم شرعيه ثابت مىشود و اين ظن نسبت به آنها حجت است ولى آثار غير شرعيه مترتب نمىشود .
قوله : و لكن :
مرحوم شيخ مىفرمايد : در مواردى چنين تفكيكى حاصل شده و به بركت ظن بعضى از آثار مترتب شده ولى بعضى ديگر ثابت نشده ولى خوشبختانه ظن استصحابى از آن موارد نيست و در اينجا نمىتوانيم ميان آثار و لوازم تفكيك قائل شويم زيرا مدرك حجيت اين ظن حاصل از حالت سابقه يعنى همان ظن استصحابى يا حكم عقل است و يا بناء عقلاء [ چون اگر مدرك كتاب يا سنت يا اجماع شد از اصول تعبديه خواهد بود كما ذكر ] .
البته در بناء عقلاء هم اگر به مناط تعبد باشد مورد بحث نيست ولى اگر عقلاء عالم به مناط ظن به بقاء چنين بنائى داشته باشند داخل در بحث مىشود حال هركدام كه باشد فرقى ميان آثار شرعيه و غير شرعيه نيست نه عقل فرق مىگذارد چرا كه حكم عقل كلى است و عقل مىگويد تا هركجا اين ظن باشد اين حكم هم هست و اثر بار مىشود حالا هر اثرى كه باشد و نه بناء عقلاء فارق است چرا كه بناء عقلاء در امور دين و دنيايشان به بقاء بر حالت سابقه است و تفصيلى در كار نيست . آرى در مواردى دليل خاص داريم بر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦