ظن به لازم است پس ظن به قتل براى ما پيدا مىشود آنگاه در همين حال چگونه معقول و ممكن است كه استصحاب در ناحيهء لازم و مثبت جارى بشود و براى ما ظن به عدم قتل بياورد ؟ ! آيا اين ظن به نقيضين در آن واحد نيست ؟
و آيا ظن به متناقضين همانند قطع به متناقضين از محالات نيست ؟ اين يك جواب حلّى است .
و امّا جواب نقضى آنست كه اگر برفرض اصل در ناحيه لازم جارى شده و براى ما ظن به عدم قتل بياورد باز به حكم از ظن به عدم لازم ظن به عدم ملزوم پيدا مىكنيم پس ملزوم ما كه عدم الحائل مثلا باشد موهوم خواهد بود نه مظنون و اگر اين شد پس نه تنها آثار عقليه بار نخواهد شد بلكه بايد آثار شرعيه نيز مترتب نشود درحالىكه خود شما آثار شرعيه را مترتب مىكنيد و اين كاشف از مظنون بودن ملزوم است و آن هم مستلزم ظن به لازم است و با ظن به عدم لازم جمع نمىشود .
قوله : و من هنا :
همان گونه كه در آغاز اين تنبيه اشاره شد تمامى اين بحثها در رابطه با جريان اصل مثبت و عدم آن بر مبناى مشهور متأخرين است كه استصحاب را از اصول عمليه دانسته و بهمقتضاى اخبار تعبدا آن را حجت مىدانند و صدالبته بديهى است كه بر اين مبنا اصل مثبت جارى نخواهد بود چون ترتب آثار عقليه و عاديه ربطى به شارع بما هو شارع ندارد و امّا بر مبناى مشهور قدما كه استصحاب را از امارات ظنيه دانسته و آن را به حكم عقل و به مناط افادهء ظن به بقاء حجت مىدانند صدالبته فرقى ميان اصل مثبت و غير مثبت نخواهد بود و همان گونه كه آثار شرعيه بر اين مستصحب مترتب مىشود هكذا آثار غير شرعيه هم مترتب مىشود .
و سرّ مطلب همان است كه در اواخر بحث ما با صاحب فصول قبل ازو من هنا عنوان شد و آن اينكه بر اين مبنا ما به بركت استصحاب ظن به ملزوم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥