جارى مىشود نوبت به اصل مسببى نمىرسد بلكه حساب مسبّب خودبخود تصفيه مىشود چون اصل سببى بر اصل مسبّبى حكومت دارد و اين را خود صاحب فصول هم قبول دارد و روى همين اصل سابقا در مسئله جلد مطروح فى الطريق يا لحم مطروح .
گفتيم مادامىكه اصالة عدم التذكية جارى بشود نوبت به اصالة الطهارة و الحليه كه از اصول حكميه هستند نمىرسد چون شك در حليت و حرمت ، طهارت و نجاست مسبّب است از شك در تذكيه و عدم آن و اصل سببى كه جارى شد حكم به حرمت و نجاست مىشود و نوبت به اصل حكمى و مسببى نمىرسد بنابراين اصل در ناحيه لازم و مثبت اصلا جارى نمىشود تا تعارض بكند يا خير .
جواب نقضى : برفرض كه معارضه را قول كنيم خواهيم گفت :
اشكال مشترك الورود است يعنى همان گونه كه آثار عاديه و عقليه مترتب نمىشود همچنين آثار شرعيه ملزوم نيز مترتب نخواهد شد چون اصلى نيست تا اثر داشته باشد درحالىكه شما ترتب آثار شرعيه را قبول داريد حال هر جوابى در رابطه با آثار شرعيه از اين معارضه مىدهيد در رابطه با آثار عقليه و عاديه خواهيم داد و حلّ مطلب به اين شد كه اصولا اينگونه موارد جاى تعارض نيست .
و امّا از جملهء دوّم : منظور شما از آوردن اين دو جمله چيست ؟ سه احتمال متصور است :
1 - اين دو جمله دو دليل جداگانه باشد و هر دو بر مبناى قدما در باب استصحاب باشد كه استصحاب را از باب امارات ظنيه حجت مىدانند يعنى صاحب فصول بر اين مبنا درصدد ردّ اصل مثبت است اگر منظور اين باشد هر دو بيان مبتلا به اشكال است . امّا دوّمى چون اخبار يك دستور تعبدى را دلالت دارند و سخن از ظن نوعى به بقاء ندارند امّا اوّلى : اشكالش در احتمال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣