تا اثر گذاشته و باعث ايجاد قتل گردد از طرفى استصحاب عدم حائل جارى مىشود و ثابت مىكند قتل را از طرفى هم استصحاب عدم قتل جارى مىشود و نتيجه مىدهد نفى قتل را و اين دو اصل مثبت و نافى با يكديگر تعارضا و تساقطا .
و در نتيجه اصل اولى هم نابود گرديده و آثار عقليه يا عاديه از قبيل قتل بر او مترتب نخواهد بود [ اين بيان نشان مىدهد كه مقتضى از براى جريان موجود است ولى وجود المعارض مانع شده از جريان . . . ]
جملهء دوّم : مهمترين مدرك حجيت استصحاب عبارتست از اخبار و روايات استصحاب كه مىفرمود : لا تنقض اليقين بالشك .
و اين روايات فقط و فقط آثار شرعيه بلا واسطه را ثابت مىكند و دلالت ندارد بر ترتب آثار عقليه و عاديه چون اينگونه از آثار ربطى به شارع بما هو شارع ندارد كه بگويد مترتب بكنيد يا خير پس اخبار الباب كه اصل مثبت را شامل نيست غير از اخبار هم كه دليل ديگرى بر شمول نداريم بنابراين سر اصل مثبت بدون كلاه مىماند . مرحوم شيخ از هر دو جملهء صاحب الفصول جواب مىدهند :
امّا از جملهء اوّل دو جواب مىدهند : 1 - حلّى 2 - نقضى
جواب حلّى : از اينكه سخن از معارضه به ميان آورديد معلوم مىشود اصل جريان را و قابليت جريان را قبول داريد يعنى مقتضى لجريان الاصل المثبت موجود ولى تعارض مانع مىشود از جريان ولى ما مىگوئيم : ثابت و مثبت با يكديگر لازم و ملزومند و لا ريب در اينكه اصل در جانب مثبت يا لازم عادى و عقلى هرگز با اصل در جانب ثابت يعنى ملزوم تعارض نمىكند و اصولا اين دو اصل در عرض هم و در يك مرتبه نيستند تا قابل جريان باشند يا نه بلكه هميشه اصل جارى در ناحيه ملزوم از حيث رتبه مقدم است بر اصل در ناحيه لازم چون اصل اوّل اصل سببى و دوّمى اصل مسبّبى است و مادامىكه اصل سببى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢