وجود فرد موجود است و اتفاقى و تصادفى نيست .
و نيز ميان عدم حائل و وجود قتل پس از احراز مقتضى عادتا ملازمه است مگر در موردى معجزهاى صورت پذيرفته و بدون حائل هم قتل حاصل نشود ولى عادتا حاصل مىشود .
مثال دوّمى : علم اجمالى داريم به اينكه يا زيد از دنيا رفته و يا خالد اگر استصحاب كنيم بقاء حيات زيد را مترتب مىشود برآن موت خالد و بعد آثار شرعيه كه پس اموال خالد تقسيم مىشود و . . . و اگر استصحاب كنيم بقاء حيات خالد را پس بايد بگوئيم زيد مرده است و . . . و لكن ميان حيات يكى از اين دو نفر با موت نفر ديگر هيچگونه ملازمهاى نيست يعنى هيچكدام علت و يا معلول ديگرى نيستند و كلاهما هم معلول علت مشتركهاى نيستند بلكه اتفاقا و تصادفا در اثر علم اجمالى به موت احدهما چنين ترتب و نتيجهگيريى حاصل مىشود كه حيات احدهما با موت ديگرى مقرون گرديده است . در هر حال فرقى نمىكند و استصحاب به اين منظورها جارى نمىشود .
قوله : و كذا لا فرق :
ج : و همچنين در عدم جريان استصحاب به منظور اثبات اثر عقلى و عادى فرقى نيست ميان مواردى كه بر مستصحب تمام الاثر العادى او العقلى مترتب شود و يا قيدى از قيود و جزئى از اجزاء آثار عقليه و عاديه مترتب شود در هر حال استصحاب جارى نيست امّا اوّلى مثل سه مثال قبل يعنى تمام الاثر بقاء كريت در حوض عبارتست از كريت آب موجود كما اينكه تمام الاثر عدم الحائل عبارتست از تحقّق قتل و نيز تمام الاثر حيات زيد عبارتست از موت خالد و . . .
و امّا دوّمى : خود اين قيد هم بر دو قسم مىشود : 1 - امر عدمى باشد 2 - امر وجودى باشد و مجموعا براى اين بخش مرحوم شيخ سه مثال مىآورند كه در اولى و سوّمى قيد وجودى و در دوّمى قيد عدمى مطرح است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩