ضمنا در اين مثال مستصحب ما كه كلّى است با اثر عادى يا عقلى آنكه جزئى است متحدالوجودند زيرا كه هر كلّى طبيعى در خارج به عين وجود افرادش موجود مىشود و يك وجود جداگانهاى ندارد كما ثبت فى المنطق .
مثال متغاير الوجود : فرض بفرمائيد يقين داريم به اينكه مقتضى از براى فلان امر حادث موجود شده به گونهاى كه اگر حائل و مانع نباشد حتما مقتضى تاثير گذاشته و آن امر حادث موجود مىشود ولى شك داريم كه آيا مانعى بود كه جلوى تاثير مقتضى را بگيرد يا خير ؟ فى المثل شخصى بسوى شخص ديگر تيراندازى كرد كه مقتضى و موجب قتل است و بطور عادى اگر مانعى از قبيل ديوار - درخت و . . . سر راه نباشد تير به هدف اصابت كرده و شخص را از پاى درخواهد آورد ولى نمىدانيم آيا حائلى بود تا قتل حادث نشده باشد يا نبود تا حادث شده باشد ؟ استصحاب مىكنيم عدم وجود حائل و مانع را ولى مستقيما اثر شرعى ندارد بلكه نتيجه مىگيريم ثبوت القتل را كه موضوعى از موضوعات خارجيه باشد سپس نتيجه مىگيريم اثر شرعى قصاص ، ديه و . . . را باز هم اصل مثبت است و اثر عادى دارد نه شرعى مگر مع الواسطه و ضمنا بود و نبود حائل به كشته شدن و نشدن چنانچه مفهوما متغايرند در خارج نيز به دو وجود موجود مىشوند و متحد نيستند .
قوله : و كذا لا فرق :
ب : باز در عدم حجيت اصل مثبت لا فرق ميان مواردى كه در آنها بين مستصحب و آثار عقليه يا عاديه يك نوع ملازمهء كليه باشد به اينكه لازم و ملزوم باشند يا متلازمين باشند كه هركجا يكى بود ديگرى هم هست و مواردى كه بينهما مجرّد مقارنت اتفاقيه باشد و هيچگونه ملازمهاى در بين نباشد در هر حال استصحاب جارى نيست .
مثال اوّلى : دو مثالى كه در بخش الف زديم مال همين فرض است چون ميان كلى و فرد در خارج ملازمه است يعنى هميشه وجود كلى در خارج به عين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨