قوله : و هذه المسألة :
تنظير : اصولا اين مطلب [ كه در مقام تنزيل شرعى احكامى كه براى منزل عليه من حيث اليقين به ثابت بود براى منزّل هم همان احكام ثابت مىشود نه آثار عناوين ديگر و ملازمات و لوازم ] اختصاص به باب استصحاب كه يك نوع تنزيل شرعى است ندارد بلكه در كلّيه تنزيلات شرعيه [ از قبيل تنزيل الظن منزلة العلم و از قبيل تنزيل طواف به منزلهء صلاة و از قبيل تنزيل رضاع به منزلهء نسب و . . . ] .
قصّه از همين قرار است كه احكام نفس عنوان منزل عليه بر منزل بار مىشود نه ملازمات و مقارنات و ملزومات و لوازم آن عنوان از عناوين ديگر و ما به عنوان نمونه مسئله خودمان را به باب رضاع و نسب تنظير مىكنيم :
مىدانيم كه در باب نكاح سه عنوان محرّم در كار است :
1 - عنوان نسب : پارهاى از زنان و مردان در اثر نسبتهاى خاصى ازدواجشان با يكديگر حرام است .
2 - عنوان سبب : برخى از مردها و زنها در اثر رابطهء سببى [ ازدواج ] نكاحشان حرام است .
3 - عنوان رضاع : برخى از انسانها هم در اثر رضاع و شير خوردن نكاحشان حرام مىشود .
حال شرع مقدس رضاع را به منزلهء نسب قرار داده و فرموده : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يا فرموده : الرضاع لحمة كلحمة النسب اين يك تنزيل شرعى است .
يعنى شريعت ، رضاع را نازل منزلهء نسب قرار داده پس همان عناوينى كه در باب نسب سبب حرمت مىشد در باب رضاع هم سبب حرمت مىشوند منتها در باب نسب كه منزل عليه است دو دسته عناوين داراى اثر شرعى هستند كه بعضىها عناوين اصليه هستند و بعضىها ملازم آن هستند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥