كه خود يقين سابق را با شك لاحق نقض نكن چون وجود و عدم يقين سابق در اختيار من نيست بلكه مقدمات و اسبابى دارد كه تا باشند يقين هم هست و الّا فلا پس منظور اينست كه متيقن سابق را نقض نكنيد و باز اين مقدار هم كافى نيست چون متيقن سابق هم كه از قبيل حيات زيد و عدالت بكر و . . . باشد در اختيار من نيست تا مكلف به حفظ و ابقاء آن باشم بلكه مراد اينست كه لا تنقض آثار المتيقن السابق الثابتة له بواسطة اليقين .
و واضح است كه وقتى شارع بما هو شارع مىفرمايد بايد آثار متيقن سابق را حفظ كنيد منظور آثار شرعيه آنست مثل وجوب نفقه زوجه كه اثر شرعى حيات است نه آثار عقليه يا عاديه از قبيل نمو و نبات لحيه و . . . چون وضع و رفع اينها در دست شارع بما هو شارع نيست [ اگرچه در تحت قدرت شارع بما هو خالق است ولى از محل بحث خارج است ] و لذا اخبار لا تنقض آثار عاديه و عقليه را شامل نيست و دليل ديگرى هم بر شمول نداريم .
تبصرة : آرى گاهى ممكن است ما خود اين اثر عادى مثلا نمو را استصحاب كنيم و اگر اثر شرعى داشت برآن مترتب كنيم و لكن اين محل بحث نيست و بحث در موردى است كه بر استصحاب حيات اين اثر را بار كنيم .
همچنين استصحاب حيات براى ترتيب اثر شرعى مع الواسطه جارى نيست .
مثلا استصحاب كنيم حيات را و نتيجه بگيريم نموّ را و سپس وجوب تصدق را علّت عدم جريان اينست كه وجوب تصدق اثر شرعى خود متيقن يعنى حيات زيد كه نيست تا برآن مترتب شود بلكه اثر شرعى نمو است كه ذى الواسطه باشد و فرض اينست كه خود نمو مجراى استصحاب و مورد اين تنزيل شرعى نيست بلكه حيات مجراى استصحاب است و لذا اينگونه از آثار هم بار نمىشود لان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
و امّا جريان استصحاب موضوع براى اثبات ملزوم و ملازمات و مقارنات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٢