را و هم مع الواسطة العادية او العقلية را پس استصحاب موضوع در دو مورد و به دو منظور قابل جريان است چرا شما منحصر كرديد به مورد اوّل ؟
قوله : قلت :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : آثار شرعيهاى كه در زمان يقين مترتب مىشد دو دسته آثار بود :
1 - آثار شرعيهاى كه مال نفس عنوان متيقن بما هو متيقن است از قبيل وجوب نفقه - حرمت تزويج زوجه ، حرمت تقسيم اموال و . . . كه بر عنوان حيات مترتب است .
2 - آثار شرعيهاى كه مربوط به عنوان ديگرى است كه با عنوان متيقن سابق ملازمه دارد و لازمهء آن است يا كلاهما متلازمانند مثل وجوب تصدق كه بر عنوان نمو مترتب مىشود كه لازمهء لا ينفك حيات زيد است اينها آثار زمان يقين حال زمان شك فرارسيده و شارع مىفرمايد : شاك به منزلهء متيقن است و همان آثار را بايد مترتب كند .
امّا منظور آثار شرعيه نفس عنوان متيقن سابق من حيث اليقين به است و امّا آثار شرعيهء عنوان ديگر كه ملازم با اين عنوان و يا لازمه او است به واسطه اين تنزيل مترتب نمىشود چه اين آثار موضوعشان اين عنوان ملازم است و بايد موضوع محرز شود يا بالوجدان و يا بالجعل و التعبد و التنزيل تا اثر و حكم برآن بار شد .
و در ما نحن فيه عنوان ملازم وجدانا كه محرز نيست و گرنه شكى نبود و بالجعل هم كه محرز نيست چون فرض اينست كه مجعول شارع و مورد تنزيل شرعى براى ترتيب اثر شرعى حيات زيد است نه عنوان نمو و وقتى اين عنوان محرز نبود بلكه مشكوك بود اصل عدم نمو جارى مىكنيم لان الاصل فى كل امر حادث شك فى وجوده و عدمه عدمه و نتيجه مىگيريم عدم ترتب آثار شرعيهء آن را پس باز هم امر منحصر شد به آثار شرعيهء بلا واسطه و امّا مع الواسطة لا دليل على اثباته .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤