امّا چهار صورت اوّل يعنى مواردى كه مستصحب حكمى از احكام شرعيه باشد كليه آثار عقليه و عاديه و شرعيهء بلاواسطه و مع الواسطه بتوسط استصحاب بر مستصحب بار مىشود به دو دليل :
1 - اوّلا متبادر به ذهن از ادلّهء استصحاب همين است بيان ذلك :
در هنگامى كه يقين وجدانى به وجوب ظهر داشتيم و حكم واقعى بود تمام اين آثار بلا اشكال مترتب مىشد از حرمت نافله و استحقاق عقاب و خوف نفسانى و . . . حال ادلّهء استصحاب مىگويد : الشاك بمنزلة المتيقّن يا المشكوك بمنزلة المتيقّن يعنى كانّ شكى پيش نيامده و همان يقين سابق باقى است اين تنزيل است يعنى شك را نازل به منزلهء يقين قرار دادن و مفاد ادلّهء استصحاب جعل حكم ظاهرى مماثل و مساوى ازهرجهت با آن حكم واقعى قبلى است پس همان آثار تماما ما الآن نيز مترتب مىشود .
2 - اگر تمام الآثار اعم از عقلى و عادى و شرعى بار نشود لازم مىآيد اخبار لا تنقض و اين نواهى و ايجاد بقاء بر يقين سابق عبث باشد چون استحقاق عقاب نمىآورد و العبث قبيح و لا يصدر من الحكيم تعالى پس براى خروج از لغويت مىگوئيم كليه آثار مترتب مىشود .
و امّا سه صورت ديگر يعنى ملزومات ، ملازمات و مقارنات بتوسط استصحاب حكمى قابل اثبات نيستند چون متبادر به ذهن از اخبار لا تنقض اينست كه آثار و محمولات و لوازم يقين سابق را الآن مترتب كن و امّا ملزومات و . . . را شامل نيست فلا دليل على اثبات اين امور با استصحاب .
و امّا در موضوعات تنها در يك صورت استصحاب جارى مىشود و آن براى ترتيب اثر شرعى بلا واسطه است و امّا براى ترتيب آثار عقلى و عادى استصحاب جارى نمىشود فى المثل نمىتوانيم با استصحاب حيات ، رشد و نمو را نتيجه بگيريم بدليل اينكه مدرك استصحاب اخبار لا تنقض اليقين بالشك است و قبلا گفتيم ظاهر كلام مراد نيست يعنى منظور اين نيست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١