را بخواهد ايجاد مىكند و هرچه را نخواهد نمىآفريند و هو على كل شىء قدير و ديگرى مقام شارع بما هو شارع كه به اين اعتبار فقط در امور تشريعيه وضع و رفع دارد يعنى امورى را كه مربوط به شارع بما هو شارع باشد مىتواند وضع و جعل نمايد و يا رفع كند .
ما در اينجا از اين زاويه بحث داريم و سخن از فعل حق تعالى بما هو خالق جميع موجودات در ميان نيست .
نكتهء چهارم : در منطق آموختهايم كه قضيه گاهى لزوميه است يعنى ميان شرط و جزاء ملازمه در كار است و گاهى اتفاقيه است يعنى شرط و جزاء اتفاقا و تصادفا مقارنت پيدا كردهاند و همراه يكديگر موجود شدهاند و گرنه هيچگونه ملازمهاى در كار نيست حال در ما نحن فيه هم گاهى ميان مستصحب و آن امرى را كه با استصحاب مىخواهيم ثابت كنيم و بر اين مستصحب باز كنيم يك نوع تلازم در كار است و گاهى مجرّد مقارنت در وجود است بدون اينكه هيچگونه ملازمهاى در كار باشد هر دو قسم مورد بحث است .
نكته پنجم : باز در منطق آموختهايم كه قضيه لزوميه بر سه نوع است :
گاهى شرط ملزوم يا سبب و علت است و جزا لازم و مسبب و معلول نظير كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا و گاهى به عكس است مثل كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة و گاهى شرط و جزاء تلازم وجودى داشته و كلاهما متلازمان و لازمان لملزوم ثالث مىباشند نظير وجود نهار و روشنائى عالم كه هر دو لازمهء طلوع شمس هستند حال در باب استصحاب هم گاهى مستصحب ملزوم و آن امرى كه با استصحاب برآن مترتب مىشود لازم و اثر او است و گاهى بالعكس است و گاهى هر دو لازم يك ملزوم ثالثى هستند كه همهء اينها با ذكر مثال خواهد آمد .
نكتهء ششم : در مواردى كه مستصحب ملزوم و آن امر مذكور لازم باشد نيز سه نوع است : گاهى لازم يك لازم عقلى است همانند حرمت ضد كه عقلا لازمهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦