اطلاق مىتوان جواب داد ] .
2 - برفرض كه مراد همين امر ازدواج باشد ولى به احتمال قوى قضيهء شخصيهاى بود كه در مورد شخص جناب يحيى اتفاق افتاده و روى ويژگيهائى كه داشته [ پيامبر تبليغى بوده و مثل جناب عيسى كثير السفر بوده و هر روز در نقطهاى و اين با ازدواج تناسب نداشته ] .
مخصوص ايشان بوده آن هم با عنايت به حفظ نفسى و نيفتادن در گناه و اگر قضيه شخصيه شد مخصوص شخص يحيى است و حق نداريم آن را استصحاب كنيم لتغاير الموضوع .
3 - برفرض كليت قضيّه و اينكه ترك تزوج فى حد نفسه يك كمال باشد چون داراى مصالحى است از قبيل كمتر بودن علقههاى مادّى [ زن و فرزند و زندگى وابستگىها و دلبستگىها را بيشتر مىكند علاقهء به مال به منزل به زن به فرزند كه المال و البنون زينة الحياة الدنيا ، انما اموالكم و اولادكم فتنه و . . . ] و فارغ بودن از تكاليف و واجباتى كه انسان متأهل در قبال همسر و فرزندان خويش دارد كه اگر انجام ندهد معاقب خواهد بود و . . . و لكن مدعاى شما رجحان است .
و ما مىگوئيم : از كجاى آيه استفاده مىشود كه در مقايسهء حصور بودن با متزوج بودن هم حصوريّت رجحان داشته باشد خير شايد و بلكه حتما امر ازدواج مصالح اقواى دينى و دنيوى دارد و بر ترك تزوّج برترى دارد تا آنجا كه آمده : من تزوج فقد احرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الآخر پس اصل رجحان در آن عصر ثابت نشد تا قابل استصحاب باشد و استصحاب متيقن سابق لازم دارد .
تنظير : فرض كنيد شخصى زاهد و عابد زمانه است و تمام روزهايش به روزه و شبهايش به شبزندهدارى و تهجّد سپرى مىشود ما در مقام تمجيد و مدح او مىگوئيم : فلان كذا و كذا چون اين اوصاف فى حد نفسه كمال است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢