باز ممكن است بگوئيد : هرچند اذن قبلى نبوده ولى شايد اين سخن مورد امضاء يوسف قرار گرفت پس از باب تقرير معصوم حجت است .
باز ما خواهيم گفت : اين نيز مجرّد احتمال است و ثابت نيست .
و نظير همين جواب ثالث كه راجع به حمل بعير داديم از ضمان ما لم يجب هم مىدهيم به اينكه به مجرّد فعل مؤذن شريعت قابل اثبات نيست و اذن و تقرير معصوم هم كه اثبات نشده .
4 - هريك از جعاله و ضمانت در مورد قصهء مذكور صورى و ظاهرى بوده نه واقعى و حقيقى [ چون جعاله حقيقى آنست كه خود جاعل و مالك از متعلق جعاله خبر ندارد و نمىداند كه عبد يا دابه يا سيّارهء او كجا است و ندا در مىدهد تا عاملى پيدا شده و آن را يافته نزد وى بياورد درحالىكه در مورد مذكور خود يوسف از جريان خبر داشته . . . ] .
پس جعاله صورى بوده و هدف اصلى مشتبه ساختن امر بر برادران يوسف بود يعنى جناب يوسف درصدد تحصيل بهانهاى جهت نگهدارى بنيامين نزد خود بود و به اين وسيله متوسل شد اگر چنين است مىگوئيم : چه مانعى دارد كه جهت رسيدن به مقصدى از يك معاملهء فاسده استفاده شود و اين دليل نمىشود كه حتما جعالهء و ضمان كذائى مشروعيت داشته تا الآن هم بقاء آن را استصحاب كنيم .
5 - در اينكه بار شتر به عهده چه كسى مىآمد ؟ دو احتمال وجود دارد : 1 - به عهدهء خود منادى باشد .
2 - به عهدهء ملك باشد و ظاهر آيه اينست كه به عهدهء خود مؤذن بوده و الّا مىگفت كه : و لمن جاء به حمل بعير من مال الملك .
و راجع به جمله دوّم هم دو احتمال وجود دارد :
1 - ضمان مصطلح باشد كه التزام من الغير باشد .
2 - ضمان به معناى لغوى باشد كه مطلق التزام است اعم از اينكه من نفسه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠