اين مبنا فاسد است و لذا ناگزير هستيم اينكه حسن و قبح را بالوجوه و الاعتبارات بدانيم و اگر اين باشد وجهى براى جريان استصحاب نيست چون ممكن است در آن زمان اين فعل معنون به عنوان حسنى بوده و حسن و وجوب داشته ولى در اين زمان معنون به عنوان قبيحى شده و ديگر وجوبى ندارد او بالعكس و لذا زمانها مؤثر است و موجب اختلاف حسن و قبح اشياء مىشود و حق نداريم استصحاب كنيم .
مرحوم شيخ در مقام جواب دو جواب مىدهند :
1 - اينكه گفتيد جريان استصحاب در احكام شرايع سابقه مبتنى بر ذاتى بودن حسن و قبح اشياء است منظورتان از ذاتيت چيست ؟ در اصطلاح قوم ذاتى به دو معنا اطلاق مىشود .
الف : ذاتى يعنى تمام الموضوع و علت تامه است كه قسم اول حسن و قبح مذكور در مقدمه بود .
ب : ذاتى به معناى اقتضائى ، حال كدام مراد شما است ؟ اگر مرادتان ذاتى به معناى اولى باشد خواهيم گفت : اين ذاتى نه تنها مبناى استصحاب نيست و استصحاب برآن مبتنى نيست كه بلكه مانع از جريان استصحاب است چون اگر حسن و قبح ذاتى شد يعنى فلان عمل علت تامهء حسن يا قبح است خوب الآن هم علت تامه و تمام موضوع هست پس بايد حكم آن هم قطعا باقى باشد و ما شك نداريم و احتمال ارتفاع نمىدهيم تا جاى استصحاب باشد .
و اگر مرادتان ذاتى به معناى اقتضائى باشد خواهيم گفت ذاتى به اين معنا با اعتبارى فرقى ندارد چون همانطورىكه اعتباريات باختلاف ازمنه ممكن است مختلف و متفاوت شوند همچنين اقتضائيات همچنين است يعنى ممكن است چيزى در زمان مقتضى حسن باشد و در زمان ديگر مقتضى قبح باشد پس تفصيل و فرقگذارى چرا ؟ يا در هر دو استصحاب را قبول كنيد و يا در هيچكدام قبول نكنيد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠