باشيم و حق نداريم به سراغ استصحاب احكام شرايع سابقه برويم ، پس سيره مسلمين صدر اول به درد ما نمىخورد .
قوله : و لكن :
مرحوم شيخ از اين اعتراض جواب مىدهند به اينكه خود استصحاب احكام شرع سابق و باقى ماندن برآن عند الشك نيز حكمى از احكام شرع است و ما اگر بدان ملتزم مىشويم بعنوان انه جاء به نبينا ( ص ) ملتزم مىشويم نه بعنوان انه ممّا جاء به موسى او عيسى على نبينا و آله و عليهما السلام .
بيان ذلك : مكرر گفتهايم كه در استصحاب دو مبنا وجود دارد .
1 - مبناى حجيت آن از باب حكم عقل : بر اين مبنا مىگوئيم عقل مىگويد : هذا الحكم كان متيقنا فى الشريعة السابقة و الآن نشكّ فيه « صغرى » و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء « كبرى » فهذا الحكم مظنون البقاء « نتيجه » سپس اين نتيجه را صغراى يك كبراى كلى كه ملازمه باشد قرار مىدهيم و آن اينكه كلما حكم به العقل حكم به الشرع و نتيجه مىگيريم كه فهذا الحكم در شرع ما هم مظنون البقاء است و مظنه پيدا مىكنيم كه شرع ما و پيامبر ما چنين حكمى داشته باشد و اين ظن معتبر است و به عنوان انه مما جاء به نبيّنا ( ص ) ظنّا بدان ملتزم مىشويم .
2 - مبناى حجيت آن از باب اخبار و تعبدا : بر اين مبنا كه مطلب واضحتر است زيرا كه شرع مقدس بقول مطلق و بطور كلى فرموده لا تنقض اليقين بالشك كه شامل يقين به احكام شرايع سابقه هم مىشود و ما اگر عند الشك برآن حكم باقى بمانيم در حقيقت به لا تنقض عمل كردهايم و اين التزام بما جاء نبينا ( ص ) است كه بقول شما در اين زمانها وظيفه همين است نه التزام بما جاء به موسى او عيسى ( ع ) .
قوله : و منها :
سومين و آخرين مانع از جريان استصحاب در احكام شريعت سابقه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 268
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٨