و دليل بر عدم جريان فرمايش ميرزاى قمى ره در قوانين است و آن مبتنى بر ذكر يك مقدمه است :
امّا المقدّمه : حسن و قبح اشياء بر سه نوع است :
1 - حسن و قبح ذاتى : پارهاى از اشياء تمام الموضوع : و يا علت تامه از براى حسن يا قبح هستند و حسن يا قبح ذاتى آنها است يعنى لازمهء لا ينفك آنها است [ ذاتى باب برهان نه باب ايساغوجى ] و مادامىكه اين عنوان بر فعلى صادق باشد محال است كه قبيح شود يا حسن مثل حسن عدل و قبح ظلم .
2 - حسن و قبح اقتضائى : برخى از اشياء مقتضى از براى حسن يا قبح مىباشند يعنى لو خلّي و طبعه خواهان حسن يا قبح است ولى همين شىء با حفظ همين عنوان در اثر عروض عوارض و بروز موانع ممكن است تبديل به قبيح يا حسن شود مثل عنوان صدق و كذب كه صدق مقتضى حسن است ولى اگر معنون به عنوان ضار شد الصدق الضار قبيح و الكذب النافع حسن و هكذا تعظيم الصديق و تحقيره . . .
3 - حسن و قبح اعتبارى : پارهاى از اشياء هم حسن يا قبحشان نه ذاتى است و نه اقتضائى بلكه صددرصد بالوجوه و الاعتبارات است و لو خلى و طبعه لا اقتضا است نظير ضرب اليتيم كه اگر للتأديب باشد حسن و بايستى و اگر للانتقام و التشفى باشد قبيح است .
و امّا اصل مطلب : ميرزاى قمى فرموده : جريان استصحاب نسبت به احكام شريعت سابقه مبتنى بر مبناى ذاتى بودن حسن و قبح اشياء است چون وقتى حسن و قبح ذاتى بود قابل بقاء و استمرار هست و لذا الآن هم اگر شك كنيم در بقاء آن حسن يا قبح استصحاب جارى مىشود ولى اين مبنا از ديدگاه دانشمندان اسلامى باطل است چون مستلزم استحالهء نسخ در شرايع آسمانى است درحالىكه ادلّ دليل على امكان شىء وقوعه و ما مىبينيم كه در ما مىبينيم كه در خارج نسخ واقع شده و اگر ممكن نبود واقع هم نمىشد پس
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٩