ان قلت : قبل از مراجعه به منابع ما يك علم اجمالى كبير داشتيم به اينكه كثيرى از احكام شريعت سابقه در اسلام نسخ شده است و بعد از مراجعه موارد اندكى از آن بسيار را به علم تفصيلى بدست آورديم ولى حد اكثر اينست كه آن علم اجمالى كبير منحل شد به يك علم اجمالى صغير نسبت به باقيمانده پس باز هم علم اجمالى به نسخ باقى است و مانع مىشود از جريان استصحاب [ نظير اينكه از هزار ظرف اجمالا مىدانيم كه بخش زيادى حرامند حال بينه آمده و مثلا 50 مورد را گفت حرام است ولى وجدانا علم اجمالى باقى است و از بين نرفته ] پس بايد احتياط پيشه كرد نه استصحاب .
قلت : اوّلا پس از تحقيق و تفحص و يافتن صد مورد وجدانا علم اجمالى از ميان رفته است و نسبت به ما زاد مجرد شك است پس مانعى از جريان استصحاب نيست و ثانيا برفرض كه باز هم علم اجمالى باقى باشد مىگوئيم : اين علم اجمالى مانع از جريان اصل نيست زيرا كه در مباحث علم اجمالى به اثبات رسيد كه اگر شبهه غير محصوره باشد علم اجمالى اثر ندارد و اگر محصوره هم باشد باز در مواردى علم اجمالى مانع نيست .
مثلا يك طرف اگر از محل ابتلاء خارج باشد نسبت به طرف ديگر اصل بلا معارض جارى مىشود يا اگر در يك طرف نيازى به علم اجمالى نباشد چون معلوم بالتفصيل شده باز در طرف ديگر اصل بلا معارض است و . . . و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه فرض اينست كه اسلام آمده و صدها واجب و حرام را بيان نموده است و در اين قسمت بايد عمل كنيم و احتمال مىدهيم كه كليه احكام منسوخه در ميان همينها باشد كه اگر باشد دليل وضع را روشن مىكند و نيازى به اصل نيست
آنگاه نسبت به مواردى كه مجرّد شك است چون بعض الاطراف است اصالة عدم النسخ معارضى ندارد و جارى مىشود و مشكلى باز هم از جريان استصحاب نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦